أعلنت الحكومة التونسية خطة جديدة للنهوض بعمليات التشغيل وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من العاطلين، وذلك ضمن مشروع «المبادرة الذاتية المستقلّة"، وقدمت إبان احتدام الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل والحد من غلاء المعيشة، توضيحات بشأن المشروع الجديد، فأكدت أنّه موجه نحو جيل جديد من الباعثين "المطورين"، حيث ستوفر الدولة لمدة 3 أعوام «سوقًا إطارية» لهؤلاء الباعثين بما يضمن تواصل مشاريعهم.
 
وأفادت الحكومة بأنّ الباعث ضمن هذا المشروع بإمكانه تقديم مطلب الاستفادة من التمويل الذي يقدّمه البنك التونسي للتضامن "بنك حكومي" إلى حدود 150 ألف دينار تونسي "نحو 60 ألف دولار"، وفي المقابل ستمكن الدولة الباعث الشاب من سوق إطارية بمعاملات قيمتها 600 ألف دينار تونسي مهمتها استيعاب المنتجات وتجاوز مشاكل التسويق والترويج.

وشرعت الحكومة في تنفيذ هذه الآليات الجديدة، ومكنت الكثير من الباعثين وفق هذه الصيغة للمشروع الجديد من الانتفاع من هذه النوعية الجديدة من الأسواق، خاصة في مجال التجهيز، وبالنسبة لآليات تنفيذ ما ورد في هذا المشروع الحكومي الجديد، اتخذت التدابير لتيسير الإجراءات أمام الجيل الجديد للباعثين المنتفعين حرصًا على التسريع في إنجاز مشاريعهم، وستوقع الدولة عقدًا مع المؤسسة التي سيكون على رأسها عاطل عن العمل في جميع ولايات "محافظات" تونس.

وتعول الحكومة التونسية على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وما يطلق عليه حاليًا تسمية «المهن الخضراء» أو ما يعرف بـ«الاقتصاد الأخضر»، الذي يراعي شروط التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، كآلية جديدة لاستيعاب عدد مهم من العاطلين عن العمل خلال الأعوام المقبلة، وعرضت في هذا المجال على البرلمان التونسي مشروع قانون جديد حول هذا القطاع الجديد المختلف عن القطاعين التقليديين العام والخاص.

ووفق ما صرح به فوزي عبدالرحمن، وزير التكوين المهني والتشغيل، يقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بنحو 628 ألف شخص، وأكد على أن نسبة 40 في المئة منهم من حاملي الشهادات العليا، ويضاف إلى هؤلاء نحو 45 ألف وافد جديد على سوق الشغل في السنة، ومن بين هؤلاء هناك 33 ألفًا من خريجي الجامعات، وهو ما يمثل عبئًا ثقيلًا على الحكومات التي لم تعرف طريقًا ناجحًا للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق نسبة نمو اقتصادي قادرة على استيعاب الآلاف من العاطلين القدامى والجدد.

وتبقى المبادرة الخاصة حلًا مهملًا لمعضلة البطالة في صفوف الشباب، ويمثل «القرض الصغير» عاملًا مهمًا في بعث مؤسسات صغرى بات لها وزنها في النسيج الاقتصادي، وتمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس نحو 90 في المئة من النسيج الاقتصادي، ولا توفر مثل هذه المؤسسات أكثر من 10 فرص عمل؛ إلا أنها قادرة على الاستمرار في تمويل الاقتصاد بإنتاج جيد، ولها المقدرة على التطور بخطى بطيئة ولكنها ثابتة، على حد تعبير سعد بومخلة الخبير التونسي المختص في علم الاقتصاد.

ورصدت الحكومة التونسية ضمن ميزانية الدولة للعام الجديد، ما قيمته 100 مليون دينار تونسي "نحو 40 مليون دولار" لغرض إنجاز المشاريع وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعتمد في هذا المجال على القروض الصغرى لتحقيق هذه الخطة الحكومية الجديدة الهادفة لاستيعاب أكثر عدد ممكن من العاطلين.