يعتزم البرلمان الأوروبي الجديد، استئناف المفاوضات مع المجلس الوزاري الأوروبي عقب الانتخابات التشريعية الأوروبية في أواخر مايو (أيار) القادم، للوصول إلى النص النهائي بشأن مبادرة تهدف إلى تخصيص ما يقرب من 700 مليار يورو (787.9 مليار دولار) لتعزيز الاستثمار الخاص والعام في أوروبا في ميزانية 2021 - 2027. وقالت المفوضية الأوروبية، إن برنامج «استثمار آي يو» يعتمد على نجاح خطة يونكر أو الخطة الاستثمارية الأوروبية، وبالتالي سيجمع البرنامج الجديد تحت سقف واحد بين الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية و13 أداة مالية أخرى للاتحاد الأوروبي، لدعم الاستثمار في التكتل الأوروبي الموحد، مما يسهل الوصول إلى التمويل.

وتهدف المفاوضات إلى زيادة ضمان الاتحاد الأوروبي للمبادرة والذي وصل إلى 38 مليار يورو في مقترح المفوضية الأوروبية، وطالب النواب بأن يصل الرقم إلى ما يقرب من 41 مليار يورو. يأتي ذلك بعدما صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح تقرير بشأن المبادرة، في تصويت جرى في جلسة عامة في ستراسبورغ أمس (الخميس)، بأغلبية 463 عضواً مقابل 64 عضواً وامتناع 29 عن التصويت.

وفي أواخر الشهر الماضي قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه مع البرلمان الأوروبي حول برنامج «استثمار آي يو»، التي تهدف إلى توليد ما يقرب من 700 مليار يورو من الاستثمارات لتعزيز فرص العمل والنمو، تعد خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار الخاص والعام في أوروبا في ميزانية 2021 - 2027.

وقال البيان الأوروبي إن ضمان برنامج «استثمار آي يو» على غرار خطة يونكر، وهو ضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتبلغ قيمة الضمان 38 مليار يورو لتعبئة ما لا يقل عن 650 مليار يورو من إجمالي الاستثمارات، كما سيرافق صندوق «استثمار آي يو» ما يُعرف بـ«مركز استثمار آي يو الاستشاري»، وهو دعم مصمم خصيصاً للمشاريع. وأوضح البيان الأوروبي أن برنامج «استثمار آي يو» عبارة عن شراكة مع مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الاتحاد الأوروبي، وستكون مفتوحة للشركاء المنفّذين الآخرين.

وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق سياسي حول برنامج لتعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة على المدى الطويل في ميزانية التكتل الموحد المقبلة، وهو ما سيجعل تمويل الاتحاد الأوروبي للاستثمارات سهل الوصول وأكثر كفاءة، وسوف يجمع البرنامج الجديد تحت سقف واحد وعلامة تجارية واحدة، أربع عشرة أداة مالية للاتحاد الأوروبي لتكون متاحة لدعم الاستثمار.

قد يهمك أيضًا:

المغرب يستدين 700 مليون دولار من البنك الدولي

بلحاج يُؤكّد أنّ الإصلاحات الاقتصادية غير كافية ولا ترتقي إلى المستوى المرتقب