دخلت الحكومة اللبنانية في سباق مع الوقت، لتضمين الموازنة العامة التي تمثّل السياسة المالية للدولة إصلاحات - ولو شكلية - على قانون الموازنة، لملاقاة المؤتمرات الدولية الهادفة لمساعدة لبنان، وأبرزها مؤتمر "باريس - 4" المرجّح عقده في النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل بإجراءات مشجّعة، إلا أن المؤشرات الأولية لا توحي بكثير من التفاؤل، في ظلّ رفض معظم الوزارات تخفيض نفقاتها، وغياب الإجراءات الإصلاحية الفعلية، وأهمها في قطاع الكهرباء، والتهريب غير الشرعي، وتراجع الاستثمارات، في وقت يحتلّ لبنان موقعاً متقدماً في موضوع الفساد، بحسب مؤشر "مدركات الفساد" لعام 2017 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية". وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

ورغم المؤشرات السلبية التي تحدث عنها التقرير الدولي وخبراء المال والاقتصاد، أبدى وزير الدولة اللبناني لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، تفاؤله بـ"الإجراءات التي تعتمدها الحكومة لجهة اعتماد سياسة مالية واضحة". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أنه "بمجرّد إصدار موازنات سنوية شفّافة، واعتماد قطع الحساب، يكون لبنان اجتاز مسافة 100 ميل على طريق الإصلاحات المطلوبة". ورأى أن "ما تريده الدول المشاركة في (باريس - 4)، والصناديق المانحة، هو إصدار موازنات صحيحة، وتوفير أموال على الخزانة، واعتماد الشفافية عبر الدخول بمناقصات في كل عمليات الصرف".

لكن الفارق يبقى كبيراً بين التوقعات السياسية وما تقوله الأرقام، إذ أكد الخبير المالي والاقتصادي مروان إسكندر، لـ"الشرق الأوسط"، أن "الموازنة التي تجرى دراستها لا تتضمّن إصلاحات حقيقية يمكن أن تقدم كنموذج مشجّع للمشاركين في مؤتمر (باريس – 4)". وأشار إلى أن "خفض نفقات الوزارات ليس جزءاً من الإصلاحات المطلوبة، في ظلّ كلام عن فصل الموازنة عن عجز الكهرباء البالغ مليار و800 مليون دولار"، معتبراً أن "بلوغ العجز المالي 14 في المائة من أساس الدخل القومي أمر لا يمكن أن يقبله أحد"، ومشيراً إلى أن الحكومة "لديها فرصة توفير ملياري دولار من قطاع الكهرباء، إذا تمّ الاستغناء عن استئجار بواخر الطاقة، وهذه أول خطوة إصلاحية".

وذكّر إسكندر بأن "التيار الكهربائي متوفِّر لـ92 في المائة من اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وهناك عروض من شركات محترفة قادرة على توليد الطاقة بكلفة 13 سنتاً أميركيّاً للكيلوواط الواحد، بدل الكلفة الحالية البالغة 23.7 سنت، وإذا ما استقدمت بواخر جديدة سترفع الكلفة إلى 33 سنتاً"، كاشفاً أن 42 في المائة من قيمة الدين العام في لبنان (البالغ 72 مليار دولار)، سببه العجز في قطاع الكهرباء، وإذا استمر الحال فسيصبح عجز الكهرباء 60 في المائة من قيمة الدين.

وما ذهب إليه الخبير المالي، يتطابق مع إعلان "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية)، عن حصول لبنان على معدل 28 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية".

وأفاد المؤشر عن "تراجع لبنان إلى المرتبة 143 عالميّاً، من أصل 180 دولة يقيسها، بعدما كان في المرتبة 136 في عام 2016 من أصل 176 دولة، وعلى المستوى الإقليمي حل لبنان في المرتبة 13 من أصل 21 دولة عربية شملها المؤشر".

من جهته، شدد الوزير نقولا تويني على أن "سياسة تخفيض النفقات في الوزارات والمؤسسات تسلك طريقها بشكل إيجابي"، مؤكداً أن "الأرقام التي لا يمكن المس بها بالنسبة للوزارات، هي رواتب الموظفين لديها، وخدمة الدين العام"، ورأى أنه "بمقابل خفض الإنفاق الذي سيكون بحدود 10 في المائة من إجمالي الموازنة، يقابله زيادة في الإيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار"، مؤكداً أن "الدولة بدأت التدقيق في الأموال التي تعطى كهبات للجمعيات الخيرية والمدرس المجانية، التي تقدّر بـ1.4 مليار دولار سنوياً".

وبرأي إسكندر فإنه "لابدّ من اعتماد خطوات إصلاحية أخرى، مثل ضبط الجمارك بشكل أكبر، وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض (في شمال لبنان)، بما يحدّ من نسبة التهريب، لأن سيطرة فئة معينة على مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) يجعل التهريب محمياً، بالإضافة إلى خلق جو استثماري لدى الناس، يسمح لهم بتوظيف الأموال في لبنان وخلق فرص عمل"، داعياً إلى "الاستفادة من الانفتاح السعودي على لبنان من جديد، والتعامل مع هذا المعطى بإيجابية".

وإذ توقع إسكندر لمؤتمر "روما - 2" النجاح، لأن دولاً لديها فائض من السلاح قادرة على تزويد الجيش والقوى الأمنية به، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن "(مؤتمر باريس - 4)، لن يعطي الدولة اللبنانية أموالاً، لكنه سيقدم مساعدات، عبر بناء معامل للكهرباء وشق طرق وأوتوسترادات، وتطوير البنى التحتية... وهذا تأثيره أكثر إيجابية من تقديم الأموال".