كشف المعهد التونسي للإحصاء "معهد حكومي" عن تراجع حدة العجز التجاري خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، والذي قدر بنحو 3.66 مليار دينار تونسي "1.5 مليار دولار"، بعد أن كان في حدود 3.88 مليار دينار "1.6 مليار دولار" خلال ذات الفترة من العام الماضي، في المقابل لم تتمكن مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التونسي، ومن بينها رفع نسبة الفائدة، من الحد من نسبة التضخم، إذ تطورت من 7.1 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، إلى 7.6 في المئة في مارس/ آذار، وكانت خلال شهر يناير/ كانون الثاني مقدرة بنحو 6.9 في المئة.

ونتيجة لهذا الانخفاض الطفيف على مستوى العجز التجاري الإجمالي، فقد عرفت نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسنًا بنحو 7.6 في المئة، وبلغت نحو 73.6 في المئة مقابل 66 في المئة في السابق. وسجلت الصادرات التونسية تطورًا إيجابيًا بنحو 35.2 في المئة وهي الأفضل منذ أعوام، وعرفت صادرات الطاقة والنفط الخام أكبر نسبة تطور. غير أن العجز المسجل على مستوى الميزان الطاقي ما زال مرتفعًا، إذ قدر بنحو 1.38 مليار دينار "نحو 568 مليون دولار" خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وكان في حدود 1.18 مليار دينار "486 مليون دولار" خلال ذات الفترة من 2017.

وقدر الفارق بين أسعار النفط المعتمدة في ميزانية 2018 وأسعارها الحالية المعتمدة في الأسواق الدولية بنحو 16 دولارًا أميركيًا، وهو ما كبد الاقتصاد التونسي خسائر إضافية بنحو 121 مليون دينار منذ بداية العام، وهي مبررات ترى وزارة الطاقة والمناجم التونسية أنها كافية لمراجعة أسعار النفط كل ثلاثة أشهر، وفق مطالب صندوق النقد الدولي.

وفي السياق ذاته، تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 26.5 في المئة نتيجة انخفاض صادرات ثاني فوسفات الأمونيوم إلى 39.8 مليون دينار "16.3 مليون دولار"، مقابل 134.6 مليون دينار "55.3 مليون دولار" خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وشهدت الواردات التونسية بدورها ارتفاعًا بنسبة 21.3 في المئة رغم سعي السلطات التونسية إلى الحد من التوريد من خلال تحديد قائمة بـ220 منتج مورد لا تزودها البنوك التونسية بالتمويلات الضرورية. ويعود هذا التطور السلبي على مستوى العجز التجاري التونسي إلى اختلال المبادلات التجارية مع الصين وذلك بنحو 1.043 مليار دينار تونسي، ومع إيطاليا وتركيا والجزائر وروسيا. وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية التونسية نتائج إيجابية مع فرنسا وليبيا والمغرب.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي إن "الحديث عن انتعاشة اقتصادية ما زال بعيد المنال"، وأن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قد تعطي أكلها؛ ولكن بعد أشهر من الآن". وتوقع أن تؤثر الزيادات في الأسعار "أسعار المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية" على نسق الاستهلاك، وهو ما يعود بأثر سلبي على الإنتاج المحلي.

أما فيما يتعلق بتواصل ارتفاع نسبة التضخم، فقد فسر المعهد التونسي للإحصاء هذا الأمر بتسارع الارتفاع المسجل على مستوى المواد الغذائية التي زادت بنحو 8.7 في المئة، وأسعار الملابس والأحذية التي تطورت بدورها بنسبة 8 في المئة، كما عرف قطاع النقل خلال شهر مارس المنقضي زيادة بنسبة 10 في المئة مقارنة مع شهر فبراير، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار السيارات "نحو 16.6 في المئة" نتيجة تراجع قيمة الدينار التونسي، والزيادة في قطع غيار السيارات التي يتم توريدها من الخارج.