أكد الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن القرارات التي وصفها بـ “العشوائية وغير محسوبة العواقب” والتي تتخذها الحكومة بسبب تفشي “كورونا”، لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة، مطالبا إياها بصرف دعم للقطاعات المتضررة من إجراءات الإغلاق.

وذكر بلاغ الاتحاد أنه لا يجادل في أي إجراء الهدف منه إنقاذ أرواح وصحة المغاربة وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، لكنه بالمقابل ضد “القرارات غير المدروسة التي تتخذ بشكل ارتجالي وانفرادي من طرف الحكومة تحت غطاء حالة الطوارئ”.وانتقد الاتحاد المذكور قرار إغلاق الحمامات، موضحا أن “الحمامات بمجموعة من المدن ظلت مغلقة إلى غاية منتصف شهر مارس 2021، أي لمدة تقارب السنة دون حصولها على أي دعم من طرف الدولة، وبعد 4 أشهر ونصف تطالب الحكومة قطاع الحمامات بالإغلاق من جديد رغم أنها وطيلة هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل بأقل من 20 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، ولم تسجل أي حالة بسبب الحمامات”.

وأضاف البلاغ “جل أرباب الحمامات كانوا مضطرين عند استئنافهم للعمل إلى القيام بمجموعة من الإصالحات وتغيير مجموعة من الآليات التي تعطلت أو تعرضت للتآكل بسبب التوقف الطويل والذي تطلب منهم استثمارات جد مكلفة، ناهيك على ما تعرض له العاملين بهذا القطاع من مقاولي الخدمات من عدة مشاكل طيلة مدة الإغلاق حيت أن مصدر قوتهم اليومي انقطع بشكل مفاجئ دون أن يتمكنوا من الحصول على أي إعانة من الجهات المسؤولة، رغم الوعد الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب”.وأعرب الاتحاد عن رفضه لقرار إغلاق قاعات الحفلات بعد أقل من شهرين على استئناف عملها، موضحا أن الحكومة المغربية “لم تعر أي اهتمام لما عاشه مهنيو هذا القطاع من معاناة ومشاكل كبيرة طيلة مدة توقفهم على العمل، هم ومجموعة من القطاعات المهنية الأخرى”.

وتحدث الاتحاد في بلاغه على فرض إلزامية تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة إلى 50 في المائة، مقابل السماح لوسائل النقل العمومي من حافلات وقطارات وطرامواي بتكديس الركاب ونقلهم أمام مرأى من جميع المسؤولين دون أي تدخل منهم، الشيء الذي يعتبر، بحسبه، استفزازا لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.وطالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بتخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات وقاعات الحفلات إلى حين إعادة فتح هاته المرافق، إضافة إلى خفض نسبة 50 بالمائة من جميع الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على سيارات الأجرة بما فيها واجب كراء المأدونيات، مع فرض احترام معايير الطاقة الاستيعابية المحددة في نسبة 50 في المائة على جميع وسائل النقل العمومي.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى دعم مهنيي قطاع النقل السياحي وإيقاف جميع أنواع المضايقات التي يتعرضون لها من طرف مؤسسات القروض وتأجيل أدائها إلى ما بعد الجائحة واستمرار عملهم، فضلا عن مراجعة قرار الإغلاق على الساعة 9 مساء وإبقائه في حدود الساعة 11 مساء لرفع الضرر على مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم ومحلات إعداد الأكلات السريعة.كما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة كذلك إلى إجبار المواطنين على التلقيح ضد الفيروس لإنقاذ المغرب والقضاء على هذه الجائحة بدل اتخاذ قرارات ستقضي على مجموعة من المقاولات المغربية.

قد يهمك ايضأ:

بنك المغرب يعلن تحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو بنسبة 0.65 %

بنك المغرب يصدر كبسولة تعليمية حول استخدام الشيكات