يعقد وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، لقاءات مع مجموعة من كبار المستثمرين العاملين في تركيا في لندن خلال أيام، في مسعى لتهدئة مخاوفهم بشأن السياسة النقدية للحكومة الجديدة، وذلك على خلفية المخاوف التي تصاعدت في أوساط المستثمرين وأسواق المال عقب تعيين البيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق، في منصب وزير الخزانة والمال، ليجمع في يده خيوط السياسة المالية في البلاد، حيث سعى من خلال تصريحات كررها الأسبوع الماضي إلى تهدئة المستثمرين بتأكيد استقلال البنك المركزي، وأن الاقتصاد سيكون آمنا تحت إشرافه، وفي ظل قيادة أردوغان للبلاد من خلال النظام الرئاسي التنفيذي الجديد.

وتصاعدت مخاوف المستثمرين المعنيين بالاقتصاد التركي بعد أن خفضت وكالة فيتش منذ أيام تصنيف الديون السيادية التركية إلى درجة “بي بي” عالية المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية، وأرجعت ذلك إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في 24 يونيو (حزيران) الماضي، فيما حذّر خبراء من أن حكومة أردوغان قد تلجأ إلى فرض قيود على رؤوس الأموال إذا زادت أوضاع الاقتصاد سوءا، معتبرة أنه “أمر مخيف” في بلد يعاني عجزا متزايدا في الحساب الجاري، ويعتمد بشدة على التمويل الخارجي.

وكانت أنباء ترددت عن طلب أردوغان المشورة بشأن إمكانية فرض قيود على رؤوس الأموال منذ شهور عدة، وبالتحديد حين لاح احتمال فرض غرامات بعشرات مليارات الدولارات على بنك “خلق” المملوك للدولة بعد الحكم في أميركا على نائب مديره التنفيذي السابق محمد هاكان أتيلا بالسجن لدوره في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين 2010 و2015.

وتعهد أردوغان بوضع تركيا بين أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية عن طريق إجراءات تحفيز اقتصادية، يرى خبراء أنها محفوفة بالمخاطر، وأن الأمر يحتاج إلى مضاعفة حجم الاقتصاد التركي 3 مرات، وهي مهمة “شبه مستحيلة” في ظل تزايد الاختلالات المالية وترجيح دخول الاقتصاد في ركود تضخمي بسبب ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 في المائة وزيادة أسعار الفائدة إلى 17.75 في المائة.

وزاد قلق المستثمرين بعد إعلان أردوغان الأسبوع الماضي العزم على خفض أسعار الفائدة بعد إصداره مرسوما منحه سلطة تعيين رئيس البنك المركزي ونوابه لفترة 4 أعوام وجعل صهره برات البيراق مسؤولا عن الاقتصاد، ونتيجة لذلك عاودت الليرة تراجعها لأدنى مستوياتها عند 4.98 ليرة للدولار. وخسر مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي أكثر من 10 في المائة الأسبوع الماضي مدفوعا بتراجع أسهم البنوك التي اضطرت للتفاوض مع المقترضين لإعادة هيكلة عشرات مليارات الدولارات من الديون بالنقد الأجنبي، التي بات ردها أكثر صعوبة في ظل فقدان الليرة لربع قيمتها تقريبا منذ بداية العام.

وكانت “فيتش” ذكرت في تقريرها أنها ترى أن مصداقية السياسة الاقتصادية التركية تدهورت في الشهور الأخيرة، وأن التحركات الأولية التي أعقبت الانتخابات زادت حالة عدم اليقين، وأن هذه البيئة ستفرض تحديات أمام تهدئة حمى النمو الاقتصادي المحفوف بالمخاطر.

ولجأ أردوغان للتحفيز الاقتصادي بوسائل خطيرة من خلال تخفيضات ضريبية وضمانات قروض وتشجيع المستهلكين على زيادة الإنفاق، وهي أمور رفعت الواردات والتضخم، بحسب الخبراء، بينما اتسع عجز الحساب الجاري في يونيو/حزيران الماضي إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقفز التضخم إلى 15.4 في المائة، وهو يعادل 4 أضعاف متوسط التضخم في الأسواق الناشئة ومرشح للوصول إلى 20 في المائة في الأشهر المقبلة، بينما حذّرت فيتش الحكومة من مستويات اقتراض الشركات التركية بالعملات الأجنبية التي وصلت إلى أكثر من 220 مليار دولار. وتسبب تراجع الليرة في انهيار الكثير من الشركات ولجوئها إلى إعادة جدولة ديونها.

وقال وزير الخزانة والمالية برات البيرق إن الحكومة ستجعل على رأس أولوياتها خفض التضخم وإعادة توازن الاقتصاد، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الحكومة ستفضل رفع أسعار الفائدة، مجددا، لكبح التضخم ولوقف تراجع سعر الليرة، فيما يتمسك أردوغان بأن معدلات الفائدة المرتفعة تزيد التضخم، وهو رأي يخالف النظريات الاقتصادية التقليدية، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 24 يوليو (تموز) الجاري لبحث أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسي البالغ حاليا 17.75 في المائة.

من ناحية أخرى، توقع رئيس جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية، صبوحي عطار، أن يصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية إلى 70 مليار دولار خلال العام الحالي 2018، وأوضح أنّ العلاقات التركية العربية تشهد تعاونا قويا منذ 2003. ما انعكس على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي سيعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية منها إلى البلاد، كما تابع “صعد حجم التبادل التجاري من 9 مليارات دولار، إلى 45 مليار دولار العام الماضي، بينما المؤشرات تقول إنه سيصعد إلى 70 مليار دولار خلال العام الجاري”.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية في وقت سابق، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفع من 111 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من 2016 إلى 552 مليون دولار للفترة نفسها من 2017، وأظهرت البيانات، زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا