تبدأ بعد غد "الخميس" في مدينة الرباط في المملكة المغربية فعاليات الدورة الاعتيادية الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،بمشاركة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من المدراء التنفيذيون العرب في كلا من  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الاعتيادية الأربعين عددا من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي وتقرير أمانة المجلس يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.

ويشمل الجدول مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

ويناقش المجلس في إطار هذه البنود عددا من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير تتناول "القواعد العامة لفتح الحساب المصرفي" و"سلامة وأمن المعلومات المصرفية الإلكترونية" و"المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتها على الرقابة المصرفية" و"الإطار القانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية" و"قياس مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية" و"توافق السياسات الاحترازية والسياسات الاقتصادية الكلية" و"آلية ومؤشرات الإنذار المبكر" .

كما تشمل الموضوعات والأوراق "دور المعلومات الائتمانية في تعزيز الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي في الدول العربية" و"تطوير خدمات نظم الاستعلام والتصنيف الائتماني لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" إضافة إلى "إدارة مخاطر السيولة في نظم الدفع والتسوية اللحظية" .

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية معربا عن شكره وتقديره لدولة مقر الصندوق دولة الإمارات على توفيرها كافة التسهيلات التي تساعد في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.