اكّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العمالي العام التونسي الذي اجتمع امس الثلاثاء، ان الزيادة الاخيرة في اسعار المحروقات تعتبر حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي وهي خرقٌ للاتفاق الحاصل بينه وبين الحكومة حول الزيادة في الأجور، والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار.

واضاف الاتحاد في بيان له ان هذه الزيادة تأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل. وطالب المكتب التنفيذي الوطني بمراجعة هذه السياسة اللاّ شعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه.

كما عبّر عن استغرابه من صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطإ هذا القرار داعيا إلى معالجة ذلك في أقرب الآجال. واضاف الاتحاد ان هذه الزيادة المشطّة هي إمعان من الحكومة في دفع القدرة الشرائيّة للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى، كما انه يعتبر إجراء يفاقم التضخّم في ظلّ عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخّم السوق الموازية.

وحذّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء، وينبّه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية. كما طالب بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف.

من جهتها عبرت الجبهة الشعبية عن استنكارها الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات والسجائر، معتبرة ذلك “دليلا واضحا على أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى تحميل فاتورة الأزمة للفئات الوسطى من خلال تعبئة موارد تقدر بـ 122 م.د على حسابها ومزيد ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية. ونبهت في بيان لها  إلى أن “الزيادة في سعر المحروقات تنجر عنها آليا زيادة في كلفة النقل وخاصة نقل البضائع والتي بدورها تؤدي إلى الترفيع في أسعار جل المواد والخدمات”، معتبرة أن “الترفيع غير المبرر لسعر المحروقات، سيعزّز جاذبية السوق الموازية ونشاط التهريب، على حساب القطاع المهيكل”.

ولاحظت أن "التدهور المتواصل لقيمة الدينار التونسي، سواء مقارنة باليورو أو بالدولار الأميركي، أمر متعمد من الحكومة والبنك المركزي وذلك إلى أن تصل تلك القيمة إلى مستويات تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي"، حسب نص البيان الذي جاء فيه أيضا أن توقيت هذه الزيادات الذي يسبق زيارة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنما القصد منه إظهار الإستعداد للمؤسسات المالية الدولية في واشنطن، للخضوع إلى تعليماتها وتنفيذ سياساتها المدمرة لمصالح وطننا وشعبنا والتي لا تخدم سوى مصالح الرأسمال الأجنبي وحفنة من الأثرياء المحليين.

كما دعت الجبهة الشعبية، كل القوى الديمقراطية والتقدمية، إلى “رفض هذه الزيادات وما سينجر عنها من زيادات جديدة ستلهب الأسعار، بما فيها أسعار المواد الأساسية المدعمة التي صرح وزير المالية بالنيابة أنها قابلة للمراجعة في المدة القادمة”.

ووجهت الى الحكومة انتقادات واسعة من جل مكونات المجتمع المدني ومن المواطنين استنكارا لهذه الزيادات..وقد تتالت الدعوات بضرورة التوقف عن الزيادات غير المبررة التي اثقلت كاهل التونسيين وعمقت معاناتهم..