أعلن زياد العذاري الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن تونس حصلت أول من أمس على عضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره العاصمة الصينية بكين، مما سيمكن من الاستفادة المباشرة من تمويلات هذا البنك المهم لعدد من مشاريع التنمية في تونس، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقات المتجددة ومشاريع البيئة والتصرف في الموارد المائية.

وأفاد العذاري الذي قام بزيارة إلى الصين خلال شهر فبراير (شباط) الماضي وطلب انضمام تونس لعضوية هذا البنك، بأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تأسس سنة 2014 مول مشاريع تنمية بنحو 7.5 مليار دولار منذ انطلاق نشاطه بشكل رسمي سنة 2016. وهو ما يوفر تمويلات مهمة لفائدة الاقتصاد التونسي الباحث عن استثمارات خارجية في عدد من المشاريع الحكومية الكبرى التي عرضتها تونس في عدة لقاءات اقتصادية متتالية على غرار المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020».

اقرأ ايضا:   خبراء يقترحون طباعة أوراق نقدية لحل أزمة الاقتصاد التونسي بشكل مؤقت

وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية قد أعلن خلال مناقشة ميزانية الدولة المتعلقة بالسنة الحالية، عن انطلاق أربعة مشاريع حكومية كبرى مبرمجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بينها محطة لتوليد الكهرباء بالصخيرة (وسط شرقي تونس) ومحطات لتحلية مياه البحر بعدد من الجهات المطلة على المتوسط، علاوة على محطات معالجة وتثمين النفايات المنزلية بكل من مدن قابس وسوسة وبنزرت.

ولا تقتصر قائمة المشاريع الحكومية على هذه القائمة، بل تتجاوزها لعدة مشاريع أخرى خاصة في البنية التحية التي يختص فيها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن بين تلك المشاريع مشروع ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة، ومشروع مضاعفة الطريق الرومانية بمدنين، وإعداد دراسة حماية وتهيئة ميناء سوسة، ومشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة، أي الطريق السيارة الرابطة بين تونس - جلمة على مسافة 186 كلم، علاوة على مشروع مرفأ تونس المالي بالحسيان، ومشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة (وسط شرقي تونس).

وتوقع قانون المالية للسنة الحالية أن تبلغ نفقات التنمية المقترحة حدود 6.15 مليار دينار تونسي (نحو 2 مليار دولار)، مقابل 5.89 مليار دينار خلال سنة 2018.

قد يهمك ايضا:

المغرب يستدين 700 مليون دولار من البنك الدولي

بلحاج يُؤكّد أنّ الإصلاحات الاقتصادية غير كافية ولا ترتقي إلى المستوى المرتقب