طالبت الهيئة المهنية( الجمعية المغربية للمصدرين، من حكومة سعد الدين العثماني، التعامل الايجابي مع المقترحات التعديلية لمجموعة من مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020، من أجل تجنب تدمير قطاع التصدير المغربي.

وتهدف التعديلات التي تقدمت بها الهيئة المهنية للمصدرين المغاربة، العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مطالبين بضرورة العمل على إلغاء الحد الأدنى للضريبة بالنسبة إلى المقاولات العاملة في قطاع التصدير، والتخلي عن الرسم المهني، بعد أن اعتبرت أن الإبقاء عليها، إلى جانب باقي المقتضيات الجبائية الأخرى، سيؤثر سلبا على الصادرات المغربية وحصص السوق المكتسبة.

وتضمنت لائحة مقترحات الجمعية المغربية للمصدرين مجموعة من المطالب الأخرى، التي تصب في اتجاه المناداة بالتخلي عن الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى إعانات الاستغلال المتوصل بها، وإقرار تخفيضات في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات السمكية الموجهة للتصدير.

اقرا ايضًا:

حسن السنتيسي رئيسًا للجمعية المغربية

كما نادت هذه الهيئة المهنية بالعمل على تبني إجراءات لمواكبة المقاولات، في حالة إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة.

وتتمثل المقتضيات، التي أغضبت المصدرين، في إلغاء إعفاء الشركات الجديدة في مجال التصدير ورفع نسبة الضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المائة والرفع إلى 15 في المائة من نسبة الضريبة على الشركات الحاصلة على صفة “القطب المالي للدار البيضاء” والشركات الموجودة في المناطق الحرة للتصدير.

ويرجع لجوء الحكومة إلى هذه التدابير استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي، كي لا يتم تصنيف المملكة ضمن الملاذات الضريبية؛ وهو ما جعلها تُقدم على مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء بتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8.75 في المائة

قد يهمك ايضًا:

 وفد من رجال الأعمال المغاربة يزور قطر