بعد موجة من الارتفاع المتتالي لنسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي، خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، أعلن المعهد التونسي للإحصاء عن عودة الاستقرار لهذا المؤشر الاقتصادي خلال نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وقدر نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بنحو 4.8 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال شهر مايو/أيار الماضي. ويرجع اهتمام الدوائر الحكومية التونسية بهذا المؤشر إلى الارتفاع الذي شهدته نسبة التضخم خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية؛ إذ ارتفعت من مستوى 4.6 في المائة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي لتصل إلى 5 في المائة في شهر أبريل/نيسان من السنة الحالية، وخشيت تلك الدوائر الحكومية من انعكاس هذا الارتفاع على مختلف الأسعار وتأثيره على المقدرة الشرائية للتونسيين.
وأرجع المعهد التونسي للإحصاء استقرار نسبة التضخم باستقرار نسق تطور الأسعار بين شهري مايو ويونيو الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وشمل هذا الاستقرار أغلب المجموعات الرئيسية عند الاستهلاك، ومن بينها بشكل أساسي أسعار التغذية والمشروبات.

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17.3 في المائة، والأسماك بنحو 6.3 في المائة، كما شهدت أسعار الغلال والفواكه الجافة زيادة بنحو 4.6 في المائة، والحليب ومشتقاته والبيض زيادة بنحو 2.8 في المائة، واللحوم زادت بدورها بنسبة 2.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار عدة مواد استهلاكية أخرى مثل الملابس والأحذية والسكن والطاقة المنزلية.

ومقارنة مع أسعار المواد المراقبة من قبل أجهزة الحكومة، فإن متوسط أسعار المواد المحررة شهدت نسبة تضخم أكبر؛ إذ سجلت زيادة بنحو 5.8 في المائة، في حين أن متوسط الزيادة التي عرفتها المواد المدعومة لم يتجاوز حدود 4.1 في المائة. وفي السياق ذاته، أكد المعهد التونسي للإحصاء أن نسبة التضخم الضمني لشهر يونيو الماضي بلغت نحو 5.5 في المائة، وذلك إذا تم استثناء أسعار الطاقة والتغذية.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، إن نسبة التضخم مرتبطة أساسا بمستويات الإنتاج المحلي والأسعار على المستوى الخارجي؛ فعلى "المستوى المحلي، تأثرت السوق بوفرة الإنتاج الصيفي لعدد من الغلال والفواكه، وهو ما يؤثر على معدلات الاستهلاك العائلي. أما على المستوى الدولي، فإن واردات تونس من عدد من المواد الاستهلاكية، خصوصا منها الحبوب ومشتقاتها، تتراجع نتيجة جمع المحصول المحلي وتوجه العائلات التونسية نحو استهلاك ما أنتجته أياديها". على حد تعبيره. وأكد بومخلة على ضرورة كبح جماح عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية، خصوصا الضغط على الواردات من أجل إعادة التوازن إلى الميزان التجاري بمختلف مكوناته.

وعلى صعيد متصل، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بما سجل خلال شهر مايو من السنة نفسها. ويعزا هذا التطور بالأساس إلى زيادة مؤشر مجموعة الملابس والأحذية الصيفية بنسبة واحد في المائة تزامنا مع عيد الفطر المبارك، حيث ارتفع مؤشر أسعار الملابس بنسبة 1.2 في المائة، والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، ومكملات الملابس بنسبة 0.6 في المائة.