أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المواد النفطية التي يتم تسويقها في المغرب مطابقة للمعايير الدولية.وجوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، قالت بنعلي: “من أجل مواكبة التطور الذي عرفته مواصفات المواد النفطية على الصعيد الدولي، واستجابة للمعاهدات المتعلقة بالبيئة التي صادق عليها المغرب، فقد دخل حيز التطبيق منذ يناير 2022 القرارُ الوزاري المتعلق بمواصفات جديدة تخص جودة المواد البترولية السائلة المستهلكة بالمغرب، وذلك لملاءمتها مع معيار أورو6 الخاص بالتحكم في تلوث المركبات”، مضيفة أن “المحروقات المستهلكة ببلادنا أصبحت تخضع للمعايير نفسها المعتمدة في أوروبا، لا سيما فيما يخص نسب بعض العناصر الضارة التي أصبحت في المستويات نفسها المعمول بها أوروبيا”.

ولفتت بنعلي إلى أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدءا من الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك، وذلك باتباع مسطرة تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، كما تقوم هذه المديريات أيضا بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين، وقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة ما يفوق 3200 عينة في سنة 2022.

ونوهت الوزيرة إلى أنه يتم التحقق من مدى مطابقة المواد البترولية السائلة المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك عبر تحليل العينات المحالة من طرف المستوردين على المختبر الوطني للطاقة والمعادن تحت إشراف مصلحة الجمارك، وبذلك تكون كل كميات المواد النفطية المستوردة عبر الموانئ تخضع لمراقبة جودتها قبل عرضها للبيع، كما تغطي المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لقطاع الانتقال الطاقي، البالغ عددها 29 مديرية، مجموع التراب الوطني، بما يفوق 70 مراقبا يكلفون بأخذ العينات وإحالتها على المختبرات التابعة للقطاع، وذلك من خلال برنامج تتم بلورته في بداية كل سنة مع التركيز على النقط التي تحتاج لمراقبة أكثر.

وفي إطار العمل على تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، ذكرت الوزيرة بإصدار القانون رقم 67.15 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، الذي يهدف إلى زجر الغش عن طريق الرفع من مستوى العقوبات في حق مرتكبي المخالفات في هذا المجال، والحجز التحفظي للمنتجات المراقبة التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القانونية، فضلا عن إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين في هذا الميدان بصفة مؤقتة أو نهائية.

وفي الإطار ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن أشغال بناء مقر جديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بمدينة الدار البيضاء في الطور النهائي، وهو يستجيب للمواصفات الدولية فيما يخص المختبرات البتروكيماوية، وذلك بغلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم.

أما فيما يخص ما تم تسجيله مؤخرا بشأن جودة المواد البترولية بمحطتي خدمة متواجدتين بمدينة الدار البيضاء، أبرزت الوزيرة أن مراقبي قطاع الانتقال الطاقي بادروا بأخذ عدة عينات من مادتي الكازوال والبنزين من المحطتين المذكورتين ومن مستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة.

وكشفت الوزيرة أن نتائج التحاليل التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء أوضحت أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.

وعلى إثر ذلك، تضيف الوزيرة، تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين تمت إحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين إن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين جاءت مطابقة للمواصفات.

موازاة مع ذلك، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجميع مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجد بالمحمدية، مضيفة أن لجنة إقليمية مشتركة أوصت خلال زيارتها إلى المستودع المذكور بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة.

قد يهمك أيضا

ليلى بنعلي تُصرح المخزون الاحتياطي لمادة الغازوال في المغرب يكفي فقط لـ38 يوما

وزيرة الطاقة المغربية تصرح أن تشغيل "لاسامير" ليس بيد الحكومة"وإنشاء مصفاة جديدة يتطلب دراسة"