كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، عن تأسيس بنك للصادرات برأسمال 30 مليار ريال "8 مليارات دولار" لتشجيع ودعم الصادرات، مشيرًا إلى تخصيص 5 مليارات ريال "1.3 مليار دولار" دفعة أولى هذا العام، قائلًا: «الحديث عن الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية لن يكون مكتملًا دون الحديث عن التمويل الحكومي للمشاريع الصناعية والتعدينية، إذ تمت زيادة رأسمال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريال "133 مليون دولار" عند إنشائه إلى 65 مليار ريال "17.3 مليار دولار" هذا العام.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الفالح، الأربعاء، خلال ملتقى «اكتفاء» السنوي الذي تنظمه «أرامكو» السعودية، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن مبادرة "اكتفاء" تشكل نموذجًا عمليًا ومبدعًا يوجه فيه الإنفاق نحو تحفيز التنمية الصناعية واللوجيستية في السعودية وتطوير الكفاءات الوطنية، لافتًا إلى أن البرنامج طموح، فما ستنفقه «أرامكو» السعودية على مدى الأعوام العشرة المقبلة على مشاريعها الرأسمالية ومشترياتها التشغيلية تزيد قيمته عن تريليون ريال "2.66 مليار دولار"، ويهدف إلى مضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعا السلع والخدمات المحليان من متطلبات «أرامكو» السعودية لتصل إلى 70 في المئة بحلول عام 2021.

وتطرق الفالح إلى أن البرنامج يسعى أيضًا إلى تصدير 30 في المئة من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزًا على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة وميزاتها الأخرى الكثيرة، ونوَّه إلى أن تحقيق زيادة المحتوى المحلي للمملكة يمثل جزءً من إستراتيجية لا بديل لها تقتضي زيادة نسبة المحتوى المحلي في جميع المجالات، لافتًا إلى أن اهتمام الحكومة بالمحتوى المحلي شمل مبادرات متعددة منها توجيه نسبة من عقود القطاع العام للتوطين، وبالذات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء بوابة إلكترونية منصة لآليات تطوير المحتوى المحلي، ورفع مهارة إخصائيي المشتريات وإدارة المشاريع وإطلاق برنامج المشتريات الحكومية بمعايير تسهم في رفع المستوى المحلي ليتكامل مع مبادرات المحتوى المحلي في القطاع الخاص مثل برنامج «اكتفاء».

وتحدث وزير الطاقة عن برامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقال: «حظي البرنامج بدعم اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والنجاح في تحقيق هذا البرنامج سيعني وصول المملكة إلى المركز الثالث عشر عالميًا في مجال الصناعة والقطاع اللوجيستي، وبناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي نشهد فيه جيلًا رابعًا من الصناعة، وتغييرًا في مشهد الطاقة، مع استمرار تحول الطلب إلى الدول النامية في محيطنا الجغرافي، وهي توجهات تُغيّر عوامل التنافسية بين الدول وتخلق فرصًا جديدة للنمو عقدنا العزم على انتهازها من خلال هذا البرنامج؛ الذي يتناول أربعة قطاعات رئيسية هي؛ الطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجيستية، والتصنيع، ويندرج تحت كل قطاع منها إستراتيجية شاملة يُراعي فيها البرنامج تكامل هذه الإستراتيجيات لتحقيق أهداف الرؤية المنشودة».

وأشار الفالح، إلى أن جهود توطين صناعة الطاقة المتجددة بدأت لإنتاج ما يقارب 10 آلاف ميغاوات في 2023، أي ما يقارب 10 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، واشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من الطاقة المتجددة على ضرورة توطين سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، أما الطاقة التقليدية فتستهدف إستراتيجية الطاقة التوسع في إنتاج الغاز لتتضاعف الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام العشرة المقبلة، وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير، مع تحقيق أعلى مستويات المحتوى المحلي وتعزيز قدرات التوطين.

وتطرق الفالح إلى استراتيجية التعدين، التي تم اعتمادها، الثلاثاء، من قبل مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنها ستُحقق عائدات كبيرة للمملكة، فالرؤية بعيدة المدى للقطاع تطمح إلى جعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وسيكون أثر القطاع ملموسًا على المقاييس الرئيسية بحلول عام 2035، وتابع: «نتطلع إلى أن تُسهم سلاسل القيمة المعدنية بنحو 280 مليار ريال "48 مليار دولار" في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الواردات من هذه المواد بمقدار 38 مليار ريال، وعلاوة على ذلك، نمو متوقع في الإيرادات الحكومية من القطاع بنحو 12 مليار ريال "3.2 مليار دولار"، كما سيتم توفير أكثر من 265 ألف وظيفة في قطاع التعدين؛ بما في ذلك أكثر من 40 ألف وظيفة في المناطق الأقل نموًا، ووضعت هذه الإستراتيجية الممكنات اللازمة والخطط لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والألمنيوم والمعادن النفيسة والصناعية».

وبيّن الفالح أن الخدمات اللوجيستية تؤدي دورًا رئيسيًا في القطاع الصناعي والتعديني في السعودية، ووضعت الإستراتيجية هدفًا بأن تصبح المملكة مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجيستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحسين مؤشر الأداء اللوجيستي إلى مصاف الدول المتقدمة عالميًا بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه الإستراتيجية ستسهم في تمكين نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، كما ستسهم في التوزيع الجغرافي الأمثل للفرص وتمكين الوصول الدولي للصادرات وتسهم بشكل كبير في سهولة أداء الأعمال، مشيرًا إلى أن أهم روافد هذا البرنامج، يتمثل في إستراتيجية الصناعة التي تهدف إلى رفع إسهام القطاع الصناعي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف حتى عام 2030، وتسعى إلى الوصول لمعدل نمو يبلغ 18 في المائة بالنسبة للصادرات الصناعية، وأن يحقق القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 في المئة في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، مما يعني رفع الناتج المحلي للصناعة إلى أكثر من 680 مليار ريال "181.3 مليار دولار" وزيادة عدد الوظائف فيه إلى مليوني وظيفة.

وذكر الفالح أن الإستراتيجية الصناعية تستهدف بناء صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجيستية في المملكة، وسينطلق هذا الجهد لتحويل المملكة إلى صرح صناعي ولوجيستي عالمي المستوى من ثلاثة محاور هي: تطوير الصناعات، ويتضمن اتجاهات إستراتيجية تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي، وكذلك تطوير تجمعات صناعية تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي.

وتابع الفالح، أن المحور الثاني يهدف إلى تعزيز وتمكين الاتجاهات الاستراتيجية من خلال مجموعة من الممكنات تستهدف تمكين القطاع الصناعي من إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وزيادة الاستثمار الأجنبي وتشمل تعزيز بيئة الابتكار الصناعي والإنتاجية للمصانع وبناء القدرات ومنظومة التمويل، والبنية التحتية للجودة وسلاسل الإمداد مع التركيز على تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المحور الثالث يهدف إلى حوكمة تنفيذ ومتابعة الخطط الاستراتيجية في المنظومة الصناعية واللوجيستية لضمان آليات تنفيذ متطابقة مع متطلبات رؤية المملكة.

وركّز الفالح، على أن جهودًا كبيرة تبذل لدعم الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة عبر تطوير الإجراءات المتعلقة بالخدمات اللوجيستية والتصدير، وتقديم الخدمات الاستشارية، والترويج للمنتجات في الأسواق الدولية، وتنظيم الفعاليات الدولية وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية.