تعرض الدول الأوروبيَّة وسويسرا الوظائف الشاغرة لديها، والتي يقدرها خبراء بـ540 ألف وظيفة، 110 آلاف حصة سويسرا منها. صحيح أن هذا العدد محدود مقارنة به في دول أوروبية أخرى، إلا أن عدد الشركات السويسرية، التي تعرض وظائف لديها، يرتفع أوروبياً. إذ يوجد قرابة 300 ألف شركة سويسريَّة قادرة على عرض وظائف، في حين لا يتخطى هذا العدد 200 ألف في دول مجاورة كألمانيا وفرنسا والنمسا.
وتتوافر الوظائف في قطاعين مهمين، هما القطاع الصحي، وعلوم التكنولوجيا والمعلوماتية، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الأشهر الثلاثة الأولى قرابة 5600 وظيفة.
أما في قطاع الرعاية الصحيَّة، فاستقر العدد على أكثر من 5 آلاف وظيفة، أكثر من 60 في المائة منها تتطلع إلى توظيف ممرضين وجرّاحين متخصصين.
ويلاحظ خبراء أنّ عدد الوظائف الشاغرة في قطاع العلاقات العامة ارتفع في شكل ملموس، في الأعوام الـ3 الأخيرة ليصل إلى ألف وظيفة سنوياً يستخدمها السويسريون لتسويق معظم منتجاتهم في الخارج. في حين تراجع عدد الوظائف في القطاع السياحي 50 في المائة.
وتبقى اليد العاملة الأوروبية أساساً في البنية الاقتصادية والمالية السويسرية، تليها اليد العاملة التركية ثم الألبانية وتلك الآتية من يوغوسلافيا ومقدونيا وكوسوفو.
وفيما يتعلق باليد العاملة العربية، فهي تستأثر بنسبة متواضعة داخل القطاع الإنتاجي السويسري. ويعزو الخبراء الأمر إلى صعوبة الحصول على إقامة عمل سويسرية، لا يحتاجها الأوروبيون.
وبما أن الحد الأدنى للراتب الشهري السويسري يقترب من 5 آلاف فرنك سويسري (4500 دولار)، تشهد سويسرا حركة نزوح قوية لعمال دول أوروبا الشرقية التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن يستأثر هؤلاء بأكثر من 22 في المائة من الوظائف الشاغرة، في الأعوام الـ5 المقبلة، لاسيما في قطاع البناء.
ويلفت المراقبون في وزارة العمل، إلى أنّ عدد الوظائف الشاغرة في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية قفز إلى ثمانية في المائة في الأعوام الـ10 الأخيرة. أما عدد الوظائف في شتى المجالات البحثية فارتفع 6 في المائة.