أكد خبراء اقتصاديون أن الإقبال الكبير الذي حظي به أول طرح للسندات السعودية الدولية يعكس ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين وصناديق الاستثمار في اقتصاد المملكة العربية السعودية والملاءة المالية العالية لها على الرغم من تراجع أسعار النفط، مشيرين إلى أن هذا الطرح سيخفف الضغط على الاحتياطي النقدي السعودي ويوفر سيولة محلية لدى البنوك لتمويل المشاريع.

وأوضح الخبراء أن طرح السندات يعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة للعام الحالي 2016 والمقدر بنحو 87 مليار دولار "326 مليار ريال سعودي" ..مبينين أن هذه السندات جذبت المستثمرين خصوصًا أن أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عالميًا كما أنها مثلت استثمارًا جيدًا لصناديق الاستثمار ومؤسسات التقاعد، وجذبت المملكة العربية السعودية طلبات هائلة بقيمة تصل لنحو 67 مليار دولار لأول إصدار لها من السندات الدولية حيث استهدفت جمع 17.5 مليار دولار.

وكشف الخبير الاقتصادي والمالي فضل البوعينين إن أول طرح للسندات السعودية في الأسواق الدولية سجل نجاحًا كبيرًا حيث تمت تغطية الطرح بنحو أربعة أضعاف ما طلبته المملكة حيث بلغت طلبات الشراء 67 مليار دولار في حين استهدفت السعودية 17.5 مليار دولار فقط، مضيفًا أن هذا الطلب الكبير الذي جذبته المملكة على سنداتها مؤشر على ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين بالسندات الحكومية السعودية ويؤكد الملاءة المالية القوية للمملكة على الرغم انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات السعودية.

وبشأن أسباب الإقبال الكبير على السندات السعودية أكد أن من أسباب هذا الإقبال أن أسعار السندات السعودية كانت جاذبة للمستثمرين في حين أن أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها كما أن هذه السندات ذات العائد الكبير مثلت استثمارًا جيدًا لصناديق الاستثمار ومؤسسات التقاعد علاوة على التصنيف السيادي للمملكة الذي انعكس على تصنيف السندات المطروحة وثقة المستثمرين بالسعودية وقدرتها المالية.

واعتبر المحلل المالي تركي فدعق أن إصدار السعودية أول طرح من السندات الدولية لسداد العجز المتوقع في الميزانية يعد الخيار الأنسب حاليًا وذلك في ضوء ارتفاع السيولة المالية لدى البنوك والصناديق العامة وانخفاض الفائدة، مشيرًا الى أن السندات تعد أفضل مقارنة بالقروض بالنسبة لطرفي العلاقة الدائن والمدين، موضحًا أن اللجوء للسندات يخفف الضغوط على الاحتياطي النقدي، مشيرًا الى أن الإقبال الكبير على باكورة سندات المملكة الدولية يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وقدرتها المالية وهذا الطرح الأكبر على مستوى الأسواق الناشئة حيث كانت الأرجنتين سجلت الرقم القياسي الحالي لإصدار سندات في الأسواق الناشئة في شهر نيسان/ أبريل الماضي عندما باعت سندات بقيمة 16.5 مليار دولار.

وشدد على أن السندات تعزز من قنوات الاستثمار في المملكة لرفع إقبال الأفراد على الادخار الذي لا تزيد نسبته على 10% على أقصى تقدير بينما يصل في الدول المتقدمة مثل اليابان إلى 35%.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إن المملكة تتمتع باحتياطيات كبيرة تمثل خط الدفاع الأول عن الملاءة المالية لها كما أن الدين العام ضئيل جدًا والمملكة بين أقل دول العالم من حيث الدين العام وبالتالي لديها قدرة كبيرة على اقتراض نحو 60% من الناتج الإجمالي المحلي كمعيار عالمي أي ما يعادل 1.5 تريليون ريال.

وأكد أبو داهش أن المملكة تتمتع بسياسة مالية حكيمة قادرة على مواجهة الظروف الصعبة حيث سبق وأن انخفض سعر النفط الى ثمانية دولارات ولم نكن نملك أي احتياطيات وكان الدين العام مرتفعًا ومع ذلك استطاعت المملكة أن تتعامل مع تلك الظروف بأساليب مالية سليمة، مبينًا أن إصدار السندات الدولارية الحكومية سينعكس مباشرة على القطاع المصرفي السعودي وسيخفف الضغط على السيولة المحلية..مبينًا أن المملكة استفادت من التصنيف الائتماني الجيد لها واستثمرته في الحصول على تمويل خارجي بأسعار مقبولة.