الرباط - المغرب اليوم
في خطوة تتجاوب مع توجه الحكومة المغربية لتأمين حاجيات السوق الوطنية من زيت الزيتون، شرعت وزارة الصناعة والتجارة في تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات الضريبية على استيراد زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، محددةً 25 نونبر كأقصى تاريخ لهذا الغرض.
شروع وزارة الصناعة والتجارة في تلقي طلبات استيراد زيت الزيتون من الأسواق الدولية لتجاوز النقص الحاد الذي من المنتظر أن يعرفه الإنتاج المحلي جاء ضمن إشعار عممته الوزارة ذاتها، مُشددةً على أن حجم الاستيراد الإجمالي لن يتجاوز 10 آلاف طن.
وخاطبت الوزارة نفسها المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الحكومة بخصوص استيراد زيت الزيتون بتوجيههم إلى إرسال طلباتهم إلكترونيا إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة أو البريد المسجل مع إشعار الوصول إلى المديرية العامة للتجارة في موعد أقصاه 25 نونبر 2024.
وضمن الشروط التي وضعتها الوزارة ذاتها أمام قبول طلبات الاستفادة، أشارت إلى أنه “لن يتم النظر في الطلبات المقدمة بعد انتهاء الموعد النهائي المذكور أو غير المصحوبة بالمستندات الداعمة المذكورة”.
وفي ما يتعلق بالمستندات المطلوبة في طلبات المستثمرين، أوردت الوزارة “ضرورة تضمنها لجدول بالكميات المطلوبة من طرف المستثمر بالإضافة إلى جدول ملخص لعمليات الاستيراد للسلع موضوع الطلب، على مدى السنوات الثلاث الماضية، مصحوبا بالمستندات التي تبرر هذه الواردات وإقرارات السلع الفردية والتزامات الاستيراد التي تم تحصيلها حسب الأصول من قبل الخدمات الجمركية”.
واشترطت الوزارة توفر طلبات استفادة المستثمرين من التسهيلات التي أقرتها الحكومة لصالح الراغبين في استيراد زيت الزيتون على نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري وتفاصيل الاتصال بمسؤول الاتصال بالشركة ونسخة من الشهادة الضريبية أو أحدث إقرارات ضريبة الشركات ومن ضريبة القيمة المضافة.
وأورد الإشعار أنه “ستتولى توزيع حصة التعريفة لجنة مشتركة بين الوزارات تتألف من ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، مؤكداً أنه “سيتم نشر نتيجة التوزيع على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة”.
وفي 18 أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة مرسوماً يُوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، والذي كان معمولا به بناء على البند أ من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2000 بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد.
وأوردت المادة الأولى من المرسوم أنه استثناءً من أحكام البند أ من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2000، يوقف إلى غاية 31 دجنبر 2024 استيفاء رسم الاستيراد المطبق على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز المصنفين في البندين 1509.30.00.00 التعريفيين 1509.20.00.00.
وعلى غرار السنوات الماضية، من المنتظر أن يعرف الموسم الحالي نقصا كبيرا في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون بسبب أثر الجفاف، ما جعل الحكومة تتدخل من أجل تشجيع استيراد هذه المادة الحيوية في مائدة المغاربة وإقرار تسهيلات ضريبية للمستثمرين في هذا المجال.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
المملكة المغربية تُشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي