ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سنوات عدّة، مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأميركية على إيران، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق، فيما قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن "أوبك" لا تتعجل البت في ضرورة ضخ كميات نفط إضافية لتعويض تراجع متوقع في صادرات إيران بعد فرض العقوبات الجديدة، مضيفة أن أي فقد في المعروض سيستغرق وقتًا. ومنظمة البلدان المصدرة للبترول مرتبطة باتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين خارج أوبك لخفض الإمدادات، ما ساعد في محو تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ عام 2014.

ويدرس المسؤولون ما إذا كان تراجع في صادرات إيران، وانخفاض في إمدادات عضو آخر هو فنزويلا، يتطلبان تعديل الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية 2018. ويجتمع الوزراء في يونيو/حزيران لمراجعة السياسة. وستتضمن العقوبات الأميركية على إيران مهلة مدتها ستة أشهر ينهي خلالها المشترون وارداتهم النفطية تدريجيا، وهو ما يعني أن أي فقد في المعروض لن يظهر أثره في السوق على الفور.

وبلغ سعر النفط 78 دولارًا للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر، تشرين الثاني 2014، بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران وستفرض عقوبات جديدة. وتصدر إيران، التي تضخ نحو أربعة في المائة من النفط العالمي، ما يقارب 450 ألف برميل يوميا إلى أوروبا وحوالي 1.8 مليون برميل يوميا إلى آسيا. ويرى المحللون أن الاحتمال الأكبر هو تقلص المبيعات لأوروبا بسبب العقوبات.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء نفط دول أوبك وشركائها يومي 22 و23 يونيو/حزيران المقبل في فيينا لمراجعة الاتفاق الحالي. وقبل هذا الاجتماع، سيجتمع مسؤولون فنيون يومي 22 و23 مايو/أيار الجاري، حيث من المرجح أن يناقشوا مدى الحاجة لضخ براميل إضافية لتعويض أي فقد في الإمدادات الإيرانية. وقال مصدر ثالث بأوبك إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك ضرورة لضخ كميات نفط إضافية، وأضاف أنه "من المبكر جدا الحكم" على الأمر.

وكان مصدر منفصل في أوبك قال يوم الأربعاء إن السعودية تراقب تأثير الخطوة الأميركية على إمدادات النفط ومستعدة لتعويض أي نقص، لكنها لن تتحرك بمفردها. وذكر ذلك المصدر أيضا أنه يجب تقييم أثر العقوبات الأميركية على الإمدادات الإيرانية أولا، وأن السعودية لا تتوقع أي أثر ملموس على السوق حتى الربع الثالث أو الرابع.

"إنبكس" تفكر في الانسحاب:

من جهة أخرى، قالت "إنبكس كورب"، أكبر شركة لاستكشافات الطاقة في اليابان أمس الخميس إنها قد تتخلى عن محاولتها الثانية للمشاركة في تطوير حقل جنوب أزادجان النفطي بعد القرار الأميركي. ويبين تعليق الشركة حالة الارتباك التي وقع فيها المستثمرون المحتملون في الاقتصاد الإيراني. وتخلت "إنبكس" عن حصة نسبتها عشرة في المائة في أزادجان عام 2010، نظرا لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران جعلت من الصعب الحصول على تمويل للمشروع.

ووفقا لشركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة، تعتبر حقول أزادجان من أكبر الاكتشافات النفطية في العالم خلال الثلاثين سنة الأخيرة إذ تقدر احتياطياته بنحو 33.2 مليار برميل من الخام. وكان من المخطط أن يصل إنتاج النفط في الحقول إلى 600 ألف برميل يوميا. وفتح رفع العقوبات في عام 2016 بعد إبرام الاتفاق، الباب أمام إنبكس للمشاركة من جديد في تطوير الحقل النفطي. وأبلغت متحدثة باسم "إنبكس" "ندرك أنه بات من الصعب علينا المشاركة في عملية تقديم العروض بعد قرار ترامب هذا الأسبوع".

وقال فيريدون فيشاراكي مؤسس "إف جي إي لاستشارات الطاقة" ورئيس مجلس إداراتها إن أوروبا وآسيا لن تكونا قادرتين أو مستعدتين للتصدي بقوة للعقوبات الأميركية. وأضاف: "سيتذمرون ويقبلونها. ففي الواقع ما من أحد سيفضل إيران على الولايات المتحدة".

وفي سياق ذي صلة، قال كينيتشي تاكي مدير "كوزمو أويل إنرجي" إن الشركة اليابانية تعتمد على نفط إيران في نحو أربعة إلى خمسة في المائة من إجمالي وارداتها من الخام، لكنها تستطيع إحلال إمدادات من دول مثل الكويت محله إذا حدث أي تأثير من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.