اشترط المغرب خلو الأعلاف الحيوانية ومكوناتها المستوردة من روسيا من أي آثار لدقيق اللحوم والعظام، كشرط أساسي للسماح بدخولها إلى التراب الوطني، وذلك وفق ما تنص عليه الشهادة الصحية البيطرية المعتمدة في إطار استيراد هذه المنتجات.

وتؤكد الوثائق الرسمية، التي اطلعت عليها “العمق” والصادرة في 29 يناير الماضي، أن الطبيب البيطري المختص في بلد التصدير يجب أن يصرّح، تحت مسؤوليته، بأن المواد الأولية والأعلاف المركبة و«البريميكس» والإضافات العلفية الموجهة لتغذية الحيوانات لا تحتوي على أي أثر لدقيق اللحوم أو العظام، وهو شرط صريح ومدرج ضمن البنود الإلزامية للشهادة الصحية المصاحبة لكل شحنة.

ويكتسي هذا الشرط أهمية خاصة في سياق الوقاية الصحية، إذ يندرج ضمن التدابير الرامية إلى حماية سلامة القطيع الحيواني وضمان مطابقة الأعلاف المستوردة للمعايير الصحية المعتمدة، قبل السماح بتداولها أو استعمالها داخل المملكة، بحسب ما هو منصوص عليه في النموذج الرسمي للشهادة.

وبالعودة إلى باقي التفاصيل التنظيمية، تنص الوثائق ذاتها على أن هذه الأعلاف يجب أن تكون قد أُنتجت في مؤسسات معتمدة وخاضعة لمراقبة السلطات المختصة في بلد المنشأ، وأن تكون موجهة حصريًا لتغذية الحيوانات، ومتداولة بشكل قانوني في السوق المحلية لبلد التصدير.

كما تشترط الشهادة الصحية خلو المنتجات من بقايا المبيدات والعناصر المشعة والملوثات البيئية، من قبيل الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور، بكميات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليًا، إلى جانب نقلها عبر وسائل جرى تنظيفها وتطهيرها وإخضاعها لعمليات إزالة الحشرات قبل الشحن نحو المملكة.

وتوضح الوثائق أن هذا الإطار الصحي لا يشمل المواد النباتية الطبيعية البسيطة غير المعالجة، مثل الحبوب الخام أو القش والتبن، التي تخضع لنظام مختلف من حيث المراقبة الصحية عند الاستيراد.

ويعكس هذا الشرط، المدرج ضمن مسطرة الاستيراد، تشديد المراقبة الصحية على الأعلاف الحيوانية المستوردة، في سياق يوازن بين انسيابية المبادلات التجارية ومتطلبات السلامة البيطرية وحماية المنظومة الإنتاجية الحيوانية داخل المملكة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

اضطرابات في الموانئ المغربية بسبب العواصف الجوية تؤثر على استيراد الأعلاف

البرلمان المغربي يواجه وزير الفلاحة باختلالات التسويق وغلاء الأعلاف