بدأ الاتحاد الأوروبي، إلغاء أي رسوم إضافية على استخدام الكروت البنكية، في حالات دفع حساب المشتريات أو الفواتير في المحلات التجارية أو على الإنترنت. وتتوقع المفوضية الأوروبية في بروكسل أن يوفر هذا الإجراء أكثر من نصف مليار يورو على المستهلكين الأوروبيين سنوياً، ولكن لن يسري هذا الحظر في كل الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث تستثنى من ذلك الدول التي لم تجرِ حتى الآن التعديلات التشريعية المطلوبة لذلك، ومن بين تلك الدول بلجيكا وهولندا.

وقال جان بيوجيل، من جمعية المدفوعات الهولندية، إنه يتوقع أن يتم إعفاء المستهلكين في هولندا من الرسوم خلال يونيو (حزيران) المقبل، ولكن لم تتضح بعد الصورة بالنسبة للموعد في بلجيكا. ورفض متحدث في المفوضية الأوروبية التعليق على العواقب المحتملة جراء تخلف كل من هولندا وبلجيكا عن تنفيذ حظر فرض الرسوم.

ولكن وسائل الإعلام في بروكسل أشارت إلى أن المفوضية لديها الحق في أن تبدأ إجراءات ضد الدول التي لم تلتزم بالموعد المحدد، وهو الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) لتنفيذ حظر فرض الرسوم، بحسب ما ذكرته صحيفة دي مورغن البلجيكية على موقعها بالإنترنت. واعتبر مونيك جينز، مدير منظمة المستهلك الأوروبي، أن ما تحقق حتى الآن سيكون مصدر سعادة للمستهلك الأوروبي بعد أن تخلص من رسوم إضافية مزعجة.

ويأتي حظر فرض الرسوم ضمن تشريعات جديدة تفرض تدابير لحماية المستهلكين من الغش، وخصوصاً ما يتعلق بالمدفوعات عبر الإنترنت. وبحسب تقرير لصحيفة دي فيلت الألمانية، فإن عملاء شركة لوفتهانزا يمكنهم توفير نحو 25 يورو عن كل عملية دفع باستخدام بطاقة الائتمان اعتباراً من 10 يناير/كانون الثاني 2018.

وفي استجابة سريعة لهذه التغييرات قامت شركة السكك الحديدية الألمانية في وقت مبكر بإلغاء الرسوم الإضافية أثناء تغيير الجدول الزمني قبل بضعة أسابيع. وكان على عملاء السكك الحديدية في السابق دفع رسوم إضافية على كل تذكرة تصل إلى 3 يوروهات عند شراء التذكرة من ماكينة بيع التذاكر، أو عبر الإنترنت باستخدام بطاقة ائتمان ماستر كارد أو فيزا.

ولكن هناك بالطبع بعض الاستثناءات، حيث ذكرت صحيفة دي فيلت أنه ما زالت هناك رسوم إضافية سوف يتم دفعها عند استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالشركات، وبعض بطاقات الائتمان الأقل انتشاراً مثل بطاقات أميركان إكسبريس. كذلك لا تزال رسوم خدمة الدفع عن طريق PayPal كما هي. وقد واجهت هذه القواعد الجديدة كثيراً من الانتقادات منذ وقت طويل.

يقول أولريش بينيبوسل من جمعية التجارة الألمانية HDE:  من الجيد تقديم وسيلة دفع فعالة ومريحة مجاناً، ولكن بهذه الطريقة ما الذي تبقى للتاجر؟. ويخشى بينيبوسل من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف موقف البائعين والشركات والتجار تجاه مقدمي الخدمات النقدية.

وقبل أسابيع قليلة وبالتحديد في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت المفوضية الأوروبية قرار الاتحاد الأوروبي إنهاء الممارسات التي تفرض قيوداً على تسوق المستهلكين عبر الإنترنت والمعروفة باسم القيود الجغرافية، والتي تجعل من الصعب على المستهلكين الأوروبيين التسوق من مواقع للتجارة الإلكترونية بالاتحاد.

وكان ممثلو البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق بشأن هذا القرار، كجزء من جهود الاتحاد لتعزيز السوق الرقمية الموحدة في الكتلة الأوروبية. ويذكر أن كثيراً من مواقع التجارة الإلكترونية العاملة في أسواق الاتحاد تفرض قيوداً على مستهلكي بلدانها وتمنعهم من الشراء من مواقع بلدان أخرى داخل الاتحاد، بحيث تتم إعادة توجيه العميل بشكل آلي إلى موقع محلي للشراء منه، كما تقدم المواقع أسعاراً وشروطاً متفاوتة من دولة إلى أخرى.

وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن 63 في المائة من مواقع التجارة الإلكترونية التي تمت مراجعتها خلال 2016 كانت تطبق هذه الممارسات. وقال أندروس أنسيب، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "اليوم وضعنا نهاية للتمييز غير العادل عند التسوق عبر الإنترنت... مع القواعد الجديدة، سيكون في مقدور الأوروبيين اختيار الموقع الذي يريدون الشراء منه دون حظر أو إعادة توجيه".

ووفقاً للقواعد الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها بنهاية 2018، فإن المواقع لن يكون في مقدورها التمييز بين العملاء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبيع السلع التي لا تحتاج إلى توصيلها بشكل فعلي أو بيع الخدمات عبر الإنترنت مثل خدمة استضافة مواقع الإنترنت. وكما ستحظر القواعد الجديدة إعادة توجيه العملاء الذين يرغبون في شراء خدمات في موقع محدد مثل تذاكر إحدى مدن الترفيه في دولة من دول الاتحاد الأوروبي.