رصدت دراسة حديثة لشركة "إرنست آند يونغ" الفارق الكبير في الأرباح المحققة بين البنوك الأوروبية والأميركية بعد مرور عقد على الأزمة المالية العالمية، وهو ما يرجعه مراقبون إلى اختلاف طريقة تعامل كل من العملاقين الاقتصاديين مع هذه الأزمة، قائلة إنه في نهاية 2017 تبدو القيمة السوقية لأكبر عشرة بنوك أوروبية أقل بكثير من نظيرتها الأميركية، حيث وصلت قيمة رأس المال السوقي للمؤسسات الأوروبية إلى 632 مليار يورو، بينما كانت قيمة الأميركية بنحو الضعف.

وكان أكثر البنوك قيمة في الولايات المتحدة في نهاية 2017 بنك "جي بي مورغان شاس"، برأسمال سوقي 309 مليارات يورو، يتبعه بنك "أوف أميركا وويلز فارغو"، وفي أوروبا كان بنك "إتش إس بي سي" البريطاني هو الأعلى برأس مال سوقي بلغ 172 مليار يورو، وبعده "سبانش ستاندر" والبنك الفرنسي "بي إن بي باريبا"، وفي ألمانيا كان "دويتش بنك" ضمن العشرة الكبار.

وتعكس تلك البيانات أن المؤسسات الأميركية خرجت من الأزمة المالية في وضع أفضل من نظيرتها الأوروبية. ووفقًا لحسابات "إرنست آند يونغ"، فإن الأرباح قبل الضرائب في البنوك الأوروبية الكبرى ارتفعت منذ 2008 من 27 إلى 71 مليار يورو، بينما البنوك الأميركية الكبرى حققت مجتمعة 154 مليار يورو، أي أكثر من ضعف أرباح نظيرتها الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ديرك مولر ترونير، الشريك في «إرنست آند يونغ»، قوله إن «وضع الربحية في أكبر المصارف الأوروبية تحسن بشكل كبير العام الماضي ككل، إلا أنها لا تزال متأخرة بكثير عن مستوى ما قبل الأزمة المالية"، ولم ترصد الدراسة الأسباب وراء اتساع هذه الفجوة. لكن صحيفة "دير شبيغل" تقول إن المسار المختلف الذي اتبعه كل من الاقتصاد الأوروبي والأميركي لإنقاذ البنوك من الأزمة المالية يفسر هذا الاختلاف في نتائج الأعمال. فبينما قامت أوروبا بمساندة مؤسساتها المالية للخروج من هذه الأزمة مع إتاحة ضمانات من الدولة، قامت الحكومة الأميركية بالاستحواذ على حصص كبرى في البنوك المتعثرة ثم باعت هذه الحصص بعد التعافي من الأزمة.

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية أن السبب الرئيسي لفجوة نتائج الأعمال هو أن البنوك الأوروبية لا تزال تتعامل مع إجراءات شطب الديون وإعادة الهيكلة التي نجمت عن الأزمة المالية لعام 2008.

وخلال الأشهر المقبلة فإن الفجوة بين البنوك الأميركية والأوروبية قد تتسع بشكل أكبر، كما تقول «دير شبيغل»، حيث إن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة ستستفيد من الإصلاح الضريبي الذي صممته إدارة الرئيس دونالد ترامب وتم تمرير القانون الخاص به في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وينطوي على تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار. وتكافح البنوك الأوروبية مع مستويات الفائدة المنخفضة التي تحافظ عليها البنوك المركزية حتى تساعد اقتصاداتها على الخروج من تداعيات الأزمة المالية، بينما يتجه المركزي الأميركي لرفع الفائدة بوتيرة أسرع.

وتنقل «دير شبيغل» عن ديرك مولر ترونير قوله إن البنوك الأوروبية يجب أن تعمل على تحسين الربحية من خلال إعادة الهيكلة وغلق الفروع وتقليص الوظائف وزيادة الرسوم.