ارتفعت مستويات التمويلات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الموجهة إلى الأسر المغربية خلال الشهور الماضية بنسبة لافتة، وسجلت ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة إلى حدود نهاية شهر ماي الماضي.واستفادت مؤسسات التمويل من انتعاش مهم في معاملاتها منذ بداية العام الجاري نتيجة ارتفاع حجم القروض الموجهة إلى الاستهلاك، خاصة تلك المتعلقة بعمليات تمويل اقتناء السيارات.ويحصل المغاربة على القروض الاستهلاكية المغربية  بنسب مرتفعة، وفق تأكيدات الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، التي يقول رئيسها بوعزة الخراطي إن نسب الفوائد المطبقة على القروض الموجهة إلى الأسر تظل مرتفعة بشكل فاحش ولا تتماشى مع منطق حماية مصالح الزبناء.

وأكد بوعزة الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن نسبة الفوائد على قروض الاستهلاك تصل أحيانا إلى نسبة 14 في المائة سنويا؛ وهو ما يتسبب في رفع كلفة تمويلات الاستهلاك، وبالتالي إثقال كاهل الأسر المغربية بأقساط بنكية تتسبب لها في مشاكل عديدة.

وأوضح المتحدث في التصريح ذاته أن “الأمر لا يقف عند ارتفاع نسبة الفوائد التي تطبق على قروض الاستهلاك، بل يمتد إلى السلفات الصغرى التي تستهدف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي تبلغ نسبة فائدتها السنوية ما بين 26 و30 في المائة؛ وهو أمر يحول هذه التمويلات إلى كابوس حقيقي يهدد الوضعية المالية لميزانية هذه الأسر، التي تعاني أصلا من الهشاشة”.

وأورد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن قطاع القروض الاستهلاكية والسلفات الصغرى يتطلب من الحكومة بذل مجهودات حقيقية من أجل حماية المواطنين والمستهلكين من هذه الممارسات التي تعتمد تطبيق فوائد كبيرة لا يمكن للأفراد تحملها.وطالب بوعزة الخراطي بضرورة تدخل السلطات المالية من أجل لجم ارتفاع فوائد القروض المصرفية الموجهة إلى الاستهلاك بمعدلات غير قانونية، خصوصا بعد أن سجل ارتفاع نسبة المواطنين العاجزين عن تسديد ديونهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر منها المغرب والمرتبطة بتفشي “كورونا”.

قد يهمك ايضا:

مهنيو السياحة يطالبون بفتح الحدود لمنع الإفلاس وتسريح الآلاف

مستخدمو السياحة في طنجة يحتجون للمطالبة باستفادتهم من دعم "كورونا"