هبطت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع، باستثناء البورصة العمانية.

وتراجعت السوق الكويتية 2.05 في المئة، والبحرينية 1.87 في المئة، والدبيانية 1.8، والظبيانية 1.08، والسعودية 0.59 في المئة، بينما ارتفعت السوق العمانية 0.72 في المئة.

ورأى رئيس “مجموعة صحارى” أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن “الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع سجل تداولات عرضية على مستوى الاغلاقات السعرية، ومتذبذبة على مستوى القيمة والحجم، ولم تنجح المؤشرات السعرية في تحقيق ارتفاعات ملموسة في ظل بقاء قيمة السيولة دون المستويات المطلوبة، وضعف مصادر التماسك والتعويض، وعلى رأسها الانحسار الواضح للحوافز الحقيقية التي تفرزها وتقودها نشاطات القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وكان للتطورات المالية والاقتصادية والسياسية دور مباشر في الإغلاقات الشهرية للبورصات العربية والتي جاءت في الغالب ضمن حدود التماسك وما دونها، لتبقى التأثيرات والمسارات السلبية واضحة في التداولات اليومية من دون تغيير، مع الإشارة إلى أن جلسات التداول الماضية كانت تأثرت إيجاباً بتوقعات نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي والتي تعتبر من أفضل الحوافز والتي تعمل على تنشيط التداول وتعزيز السيولة ودخول متعاملين جدد، ما من شأنه المساهمة في البدء بعملية التعويض والعودة إلى المستويات المستهدفة في الأسعار والقيمة، إذا ما جاءت التوقعات المسبقة مطابقة لنتائج الأداء المحققة بالفعل”.

وتابع السامرائي: “على صعيد قيمة السيولة المتداولة، بات واضحاً أن المعطيات المتوافرة حالياً لا تساهم في عملية تسريع السيولة أو تنشيطها للدخول في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، ولم تسجل حركة السيولة المتداولة ومساراتها تحركات حادة أو سريعة، لتبقى تتحرك في شكل مرن على الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة منسجمة مع تحركات المستثمرين والمضاربين، من دون تأثيرات حادة على الاغلاقات السعرية”.

ولفت إلى أن “جلسات التداول الأسبوعية تراوحت بين التداولات الانتقائية وفي سبيل المضاربة، في ظل انخفاض واضح لعمليات جني الأرباح مع وجود اغلاقات سعرية غير داعمة لتنفيذ الكثير من العمليات الناجحة على هذا الصعيد. ومع بقاء وتيرة التداولات اليومية تسير ضمن الحدود الدنيا من الأخبار والإعلانات والصفقات والمشاريع الحافزة، فإن مستويات المضاربة ستتراجع”، وشدد على أن “التداولات الانتقائية سجلت نشاطاً ملحوظاً، ما يعني بقاء قيمة السيولة المتداولة على حالها، وصعوبة دخول سيولة جديدة وبقيمة مرتفعة، إذ إن التداولات الانتقائية تنعكس إيجاباً على الاغلاقات السعرية وسلباً على قيمة السيولة المتوافرة لدى البورصات في أي وقت”.

وواصلت السوق السعودية هبوطها خلال تعاملات الأسبوع بضغوط قادها القطاع المصرفي. وتراجع مؤشر السوق العام 43.31 نقطة، أو 0.59 في المئة، ليقفل عند 7326.32 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 17.21 تريليون ريال (4.5 تريليون دولار) في مقابل 1.726 تريليون ريال الأسبوع الماضي، لتصل الخسائر السوقية إلى 4.76 بليون ريال. 

وتداول المستثمرون 162.2 مليون سهم بـ3.88 بليون ريال، وواصلت سوق دبي تراجعاتها الأسبوعية بضغط من أسهم قيادية.

وتراجع مؤشر السوق العام 68.5 نقطة أو 1.80 في المئة ليقفل عند 3563.99 نقطة، وتداول المستثمرون 612 مليون سهم ببليون درهم (272.2 مليون دولار) في 2159 صفقة.

وتراجعت السوق الظبيانية بضغط من معظم القطاعات وعدد من الأسهم القيادية. وهبط مؤشر السوق العام 48.09 نقطة، أو 1.08 في المئة، ليقفل عند 4397.40 نقطة.

وارتفعت السيولة وسط هبوط في التعاملات، بعدما تداول المستثمرون 609 مليون سهم بـ1.17 بليون درهم.

وتراجعت السوق الكويتية بضغوط من معظم الأسهم والقطاعات. وهبط مؤشرها العام 2.5 في المئة ليقفل عند 6679.73 نقطة، كما تراجعت أحجام التعاملات فيما ارتفعت السيولة بعدما تداول المستثمرون 529.1 مليون سهم بـ109 ملايين دينار (360.9 مليون دولار)، وعانت السوق البحرينية من ضغط قاده سهم “الأهلي المتحد” خلال أسبوع ارتفعت فيه أحجام التعاملات وقيمتها. وتراجع مؤشرها 24.49 نقطة، أو 1.87 في المئة، ليقفل عند 1283.46 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 120 مليون سهم بـ7.2 مليون دينار (19.08 مليون دولار)، وارتفعت السوق العُمانية مدعومة من الأداء الجيد لقطاعي الصناعة والمصارف، وسط تراجع ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمتها.

وارتفع مؤشر السوق العام 36.91 نقطة، أو 0.72 في المئة، ليقفل عند 5137.35 نقطة. وتداول المستثمرون 94.76 مليون سهم بـ16.4 مليون ريال (42.5 مليون دولار).