أكد وزير الاقتصاد محمد بوسعيد، أمس الجمعة في مراكش، في مداخلة خلال أعمال الدورة الخامسة للحوارات الأطلسية 2016، التي أطلقها مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط "أو.سي.بي.بوليسي سانتر"، بتعاون مع صندوق مارشال الألماني، بشأن "تغيير العقليات .. استراتيجيات من أجل فضاء أطلسي في مرحلة انتقالية"، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية تضاعف بثلاث مرات بخصوص التصدير والاستيراد منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، أي ما يعادل نسبة 5.3 في المائة من مجموعة المبادلات مع الخارج .

وأوضح بوسعيد، أن الولايات المتحدة أصبحت، بموجب هذه الاتفاقية، رابع دولة مصدرة للمغرب "7،23 مليار درهم أي بنسبة 4،6 في المائة" وخامس زبون بالنسبة للمملكة المغربية "7،7 مليار درهم أي بنسبة 3.5 في المائة"

وأشار الى أنه بالرغم من كون الاتفاقية خلقت نقصًا في الميزان التجاري، داعيًا بوسعيد المستثمرين المغاربة الى اكتشاف السوق الأميركي، الذي يقدم فرصًا كبيرة للمعاملات التجارية والاقتصادية، مشيرًا أيضًا إلى أن المغرب، الذي يعتبر من بين البلدان الصاعدة، استطاع أن يستقطب الكثير من المستثمرين الأميركين بفضل تموقعه الجيو-استراتيجي ومؤهلاته واستقراره الأمني

وأكد الوزير أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية كانت إيجابية بالنسبة للمغرب، ملاحظًا أن تقييم نجاح اتفاقيات التبادل الحر يجب أن ينظر إليه على المدى البعيد، مبرزًا أن تطوير الاستثمار يعد رافعة أساسية لخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة واستدامة الاقتصاد

وأوضح بوسعيد، من جانب آخر، أن المغرب، الذي طور خلال السنين الأخيرة اقتصادًا نافعًا وخلق شراكات اقتصادية ناجعة من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع أزيد من 55 بلدًا، يعد أرضية وجسرًا لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان الفضاء الأطلسي والمتوسطي والقارة الأفريقية

وتشكّل الدورة الخامسة للحوارات الأطلسية لـ2016، التي اختتمت الجمعة  في مدينة مراكش، موعدًا يجمع أكثر من 350 شخصية بارزة، من 49 دولة، ستعمل على رسم معالم استراتيجيات تطمح إلى تعزيز حوار يدمج الجميع، ويعمل على تطوير تعاون وثيق يدمج أيضا الشباب في المنطقة بكاملها في مسلسل بناء فضاء سليم، وتعاوني، ودينامي موحد.

وأبرز المشاركون في هذه الدورة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "تغيير العقليات ..استراتيجيات من أجل فضاء أطلسي في مرحلة انتقالية"، أن اشكالية التفاوتات السوسيو اقتصادية تبقى ذات طبيعة وطنية مما يفرض تناولها في إطار وطني بعيدًا عن منطقي محاكاة تجارب أخرى أو استلهام نماذج بعينها وتطبيقها على حالات أخرى، مسجلين خلال جلسة بشأن موضوع "المؤشرات الاقتصادية والداعيات الإقليمية للعولمة"، أنه وبغض النظر عن استحالة ايجاد تجربة تشمل مقومات النجاح، فإن بلدانًا مثل البرازيل والمغرب ومصر تمكنت من تقليص مستويات هذه التفاوتات، معتبرين أن الحل يكمن في الاندماج أكثر من خلال تنمية تجارة السلع والخدمات، وكذا ترويج رؤوس الأموال، وأشادوا، في هذا السياق، بالاستراتيجية الاقتصادية المغربية في أفريقيا والرامية الى تعزيز الروابط التي تجمع المغرب والبلدان الأفريقية.

ووفق وزير الصناعة والتجارة في الدومينيك جون تميستوكل موناتس، فإن السياق الاقتصادي والجيو سياسي العالمي أفرز تحولات عميقة، وأوضح في هذا الصدد، أن الثروة العالمية لم تعد متمركزة في بلدان بعينها كما كان الشأن في بداية التسعينيات، ذلك أن الدول المتقدمة أصبحت تشهد اليوم مستويات قياسية من الفوارق، كما تعرف هذه الندوة نقاشات أخرى جد ساخنة حول أثر الابتكارات والتكنولوجيا على قضية الحكامة، والتغيرات المناخية، وسبل مواجهة التطرف، وقضية التمييز بين الجنسين وبين الطبقات الاجتماعية.

يذكر أن المغرب، الذي طور خلال السنين الأخيرة اقتصادًا نافعًا وخلق شراكات اقتصادية ناجعة من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع أزيد من 55 بلدًا، يعد أرضية وجسرًا لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان الفضاء الأطلسي والمتوسطي والقارة الأفريقية.