اجتمع في بروكسل، ممثلو الدول الأعضاء في التحالف الدولي من أجل إنهاء التجارة في أدوات التعذيب، حيث جرى تبادل المعلومات بين الخبراء حول أفضل الممارسات التي تتعلق بمراقبة تجارة السلع المستخدمة في التعذيب أو تنفيذ طرق مختلفة للإعدام. وتم إطلاق التحالف في سبتمبر/أيلول من العام الماضي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمبادرة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ومنغوليا، وأصبح الآن يضم 60 دولة.

وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال كلمتها أمام المؤتمر، إن "السياسة التجارية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التعذيب في حد ذاته، ولكن يمكنها أن تؤدي دورًا في المعركة الأوسع، وفي ظل قناعة بأن التجارة يمكن أن تستخدم وسيلة للاستفادة من التغيير في العالم، ولهذا السبب تتضمن الاتفاقيات التجارية التي يوقعها الاتحاد الأوروبي بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمل، وعندما يتعلق الأمر بمكافحة التعذيب يمكن للتجارة أن يكون لها تأثير كبير". وشارك في فعاليات المؤتمر 70 شخصية يمثلون 38 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضاً المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل القضاء على التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأضافت مفوضية بروكسل في بيان، أن التحالف الدولي يهدف إلى جعل الاتجار في السلع المستخدمة في التعذيب والطرق المختلفة لتنفيذ الإعدام، أكثر صعوبة، كما يهدف إلى تنسيق القواعد بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الممارسات.

وأشار البيان إلى التزام الدول المشاركة في المؤتمر بأهداف كثيرة، ومنها مراقبة وتقييد صادرات المواد المستخدمة في التعذيب مثل الهراوات ذات المسامير المعدنية وأحزمة الصدمات الكهربائية والأدوات التي يمكن أن تحقق السيطرة على الأشخاص مثل الصعق الكهربائي وأيضاً المواد الكيميائية المستخدمة في إعدام الأشخاص وأنظمة الحقن القسري، كما التزمت الدول المشاركة بوضع منصة للسلطات الجمركية لمراقبة التدفقات التجارية وتحديد المنتجات الجديدة في السوق التي تستخدم للأغراض نفسها ووضع التشريعات المناسبة وتبادل الممارسات لإنفاذها بكفاءة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه تشريع صارم منذ عام 2005 بشأن تجارة السلع المستخدمة في التعذيب أو تنفيذ أنواع مختلفة من الإعدام، وكان لهذا التشريع نتائج بالفعل، ولكن ظل هذا التشريع يقتصر فقط على الاتحاد الأوروبي، ولهذا جاء التحالف الدولي الجديد وسيلة لمنع التحايل على القواعد القائمة ووقف التجارة وتقييد توفر السلع المستخدمة في التعذيب وطرق الإعدام على مستوى العالم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، وافق البرلمان الأوروبي على التعديلات النهائية على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة معدات التعذيب، وأكد البرلمان الأوروبي خلال جلسته ضرورة التزام الشركات ومختلف الفعاليات التجارية بعدم بيع أو تصدير المواد والأدوات التي تستخدم والتي من الممكن استخدامها في عمليات التعذيب والإعدام، مشددًا على أن الدول الأعضاء في الاتحاد ترفض بشدة تنفيذ مثل تلك الأمور. ويشمل القانون الجديد الذي تم اعتماده، وضع حظر على بيع وتصدير بعض المواد والمعدات الطبية، التي يمكن استخدامها في التعذيب، ومنع توزيع تلك الوسائل أو الترويج لها عبر شبكة الإنترنت.

وجاء ذلك بعد أن حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، ومؤسسة "أوميغا" للأبحاث، البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح القانون الرامي إلى تعزيز قواعد مكافحة الاتجار في معدات التعذيب. وقالت المنظمة في بيان لها، إن الشركات وعلى مدى عهود طويلة، تجني أرباحًا من معاناة البشر، وقالت مستشارة الدعاية في المنظمة آرا مارسين، إن الأسواق العالمية زاخرة بمعدات بغيضة يمكن تحويلها إلى أدوات تعذيب، واصفة إياها بـ"التجارة المشينة".