يبدو أن الاتفاقيات والشراكات التي عقدها المغرب مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين في مجال صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، والتي عززت من موقع المملكة كبلد رائد في النقل الأخضر ومركز لتصنيع السيارات الصديقة للبيئة في القارة الإفريقية، بدأت تجتذب مجموعة من الدول، على غرار إسرائيل التي تتطلع لاستيراد هذا النوع من السيارات من المغرب.

في هذا الصدد، أفادت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، بأن تحول المغرب إلى قاعدة متطورة لإنتاج السيارات الموجهة للتصدير إلى أوروبا ونجاحه في جذب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع إنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها، إضافة إلى زيادة الإنتاج الوطني من السيارات الذي تجاوز 472 ألف سيارة برسم العام الماضي، كلها عوامل بدأت “تسيل لعاب إسرائيل” التي تتطلع لإبرام اتفاقية تبادل حر مع المملكة لإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الكهربائية والبطاريات، المقدرة حاليا بـ7 في المائة.

المصدر عينه أورد أن عددا من الفاعلين في قطاع تسويق السيارات في إسرائيل عقدوا في الآونة الأخيرة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال مغاربة من أجل بحث هذه المسألة؛ ففي الشهر الماضي، التقى كل من إيتسيك ويتز، الرئيس التنفيذي لشركة “كارسو موتورز”، وآفي كينيث، نائب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية، بوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ومسؤولين كبار في شركة “رونو المغرب”، وتناولت المباحثات “تشجيع تصدير السيارات المصنعة في المغرب إلى الدولة العبرية”.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن “تصدير السيارات محلية الصنع إلى إسرائيل يبقى محدودا، كما ينحصر في السيارات التجارية”، مبرزة أن “الحكومة المغربية بدأت العام الماضي تنفيذ خطة تهدف إلى تحويل البلاد إلى قاعدة لإنتاج السيارات الكهربائية وتصدير بطاريات هذه السيارات”، حيث تقدم الحكومة مجموعة من الحوافز للمستثمرين في هذا المجال، وهو ما “بدأ يؤتي ثماره بالفعل”.

كما أعلنت مجموعة “رونو”، في مارس من العام الجاري، عزمها “إنشاء خط جديد في المغرب لإنتاج سيارة ترفيهية جديدة ستكون أول سيارة هجينة يتم إنتاجها في المملكة”، ستصل إلى إسرائيل في العام المقبل، إضافة إلى إعلان مجموعة “Stelantis” عن استثمارات ضخمة لزيادة طاقتها الإنتاجية في المغرب إلى حوالي 400 ألف سيارة سنويا، إذ تعتزم إنتاج سيارات كهربائية صغيرة من نوع “فيات توبولينو”، من المقرر أن تُصدر هي الأخرى إلى إسرائيل.

جدير بالذكر أن المغرب عمل في الآونة الأخيرة على خلق مناخ جاذب للمستثمرين في قطاع الصناعات النظيفة، في إطار رهانه على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر واعتماد التكنولوجيات النظيفة في مجال النقل، حيث أعلنت مجموعة من الشركات عن رغبتها في الاستثمار بالمملكة، على غرار مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية الأوروبية الرائدة في قطاع بطاريات الليثيوم، التي أعلنت عن خطة لتشييد مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بمنطقة بوقنادل، بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم.

كما كان الرئيس السابق لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، شاي كوهين، صرح خلال ندوة صحافية، الشهر الماضي، على هامش الاحتفال بذكرى “تأسيس إسرائيل”، بأن بلاده “ترغب في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب”، متوقعا أن “تحقق اتفاقية التجارة الحرة مع ميناء طنجة المتوسط، أكبر الموانئ في القارة السمراء، أكثر من مليار دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرباط تجذب الاستثمارات الصينية في مجال صناعة السيارات الكهربائية

صناعة السيارات الكهربائية خطوة على طريق الطاقة النظيفة