أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة التونسية على أن تكون المراجعة كل ثلاثة أشهر. ووفق ما أوردته وزارة المالية التونسية، من المنتظر أن تدوم الزيارة مدة أسبوعين، على أن يتم عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل لصرف نحو 250 مليون دولار، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق حول مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت تونس بتنفيذها.

وكان صندوق النقد الدولي توصل لاتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج قرض مدته أربع سنوات بنحو 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.  وكثف الصندوق من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل إلى مليار دولار في السنة، غير أنه اشترط مجموعة من الإصلاحات، من بينها مراجعة منظومة الدعم وضغط نفقات الأجور وإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن القطاع العام، والحد من عجز الميزانية وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

واستقبلت وزارة المالية بعثة صندوق النقد الدولي بالتأكيد على تقلص عجز الميزانية في تونس بشكل ملحوظ. وقالت في بيان، إن عجز ميزانية تونس قُدّر نهاية شهر مارس/آذار الماضي بنحو 1079.4 مليون دينار تونسي، في حين أن حجم العجز كان لا يقل عن 1852.3 مليون دينار تونسي خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017.

وأكدت على استرجاع الاقتصاد التونسي بعض عافيته من خلال تسجيله نسبة نمو قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، وأشارت إلى أن تلك النسبة استقرت في حدود 2.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية. ووفق خبراء اقتصاديين تونسيين، يبدو أن إصدار مثل هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في مجملها بمثابة محاولة من السلطات التونسية للتأكيد على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي والتزام البلاد بما اتفقت بشأنه مع صندوق النقد الدولي، ودعوة للصندوق للثقة في الاقتصاد التونسي، وفي مجمل الإصلاحات التي أقدمت الحكومة على تنفيذها على الرغم من اعتراض الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن المؤشرات الاقتصادية المقدمة على أهميتها لا يمكن أن تخفي الكثير من المصاعب الاقتصادية التي تنهش جسد الاقتصاد التونسي. وأكد، أن نسبة النمو الاقتصادي الإيجابي المقدرة بـ2.5في المائة تبقى هشة، وتأتي بفضل تحسن صادرات زيت الزيتون وتأثيرها على الصناعات الغذائية. وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 73 يوم توريد بعد أن كان في الرابع من مايو/أيار الجاري في حدود 75 يوم توريد.

ويعد النزول تحت سقف 90 يومًا توريد من بين المخاطر المحدقة بالاقتصاد التونسي، غير أن البنك المركزي التونسي توقع من ناحية أخرى ارتفاع احتياطيات البلاد من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة ورجح أن يكون تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال بداية السنة، مرتبطًا بالشراءات المهمة التي أقدمت عليها الحكومة لتأمين مخزونات استراتيجية من الحبوب والأدوية والمحروقات.