تستعد جمعيات "السلفات الصغرى" لرفع سقف قروضها التمويلية المُقدمة للفئات الاجتماعية الهشة المستفيدة من خدماتها بمبالغ مالية يتراوح سقفها الأقصى ما بين 50 ألف درهم و150 ألف درهم.

 وتأتي هذه الخطوة بعدما كشفت وزارة الاقتصاد والمال نتائج دراسة أنجزتها في الموضوع، خلصت من خلالها إلى أن نسبة 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، البالغ عددها 21600 وحدة غير زبونة لدى جمعيات السلفات الصغيرة، ترغب في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن 50 ألف درهم.

 وقررت وزارة المال توسيع دائرة المستفيدين من خدمات جمعيات السلفات الصغرى لتشمل الأشخاص المتوفرين على السجل التجاري، والحاملين لصفة المقاول الذاتي، والخاضعين للضريبة المهنية، والمقيدين بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية، أو أعضاء إحدى هذه التعاونيات، مع التنصيص على مجموعة من الإجراءات لمحاصرة المتهربين من الأداء.

وستعمل جمعيات السلفات الصغرى، بعد تدخل وزارة المالية والاقتصاد، على فتح الباب أمام استفادة الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من مبلغ 50 ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج خدمات خاصة بهم، قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي، ومن مبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين، وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

 وفتحت الوزارة إمكانية استفادة الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من اقتراض مبلغ مائة وخمسين ألف درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات.

 وتتخذ معظم المؤسسات العاملة في مجال السلفات الصغرى شكل جمعيات غير ربحية، كما تنص على ذلك قوانينها الأساسية، وهي لا تتوانى في تطبيق فوائد تفوق نسبها 25 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ وهو ما تسبب في مجموعة من المشاكل الاجتماعية لمعظم المستفيدين من خدماتها المالية.

 وحسب البيانات المتوفرة فإن عدد المستفيدين من السلفات الصغرى بالمغرب يقارب 743 ألف شخص. كما أن قيمة القروض التي منحتها جمعيات السلفات الصغيرة، التي تهيمن أربع منها على 95 في المائة من حصة السوق الخاصة بالسلفات الصغرى، تجاوزت نحو 570 مليار سنتيم.
قد يهمك ايضا:

التخطيط تؤكد أن 55 % من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في القطاع

الحكومة التونسية تقرر تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأراضي الزراعية الدولية