تمكن فلاحون كبار داخل مجلس المستشارين من انتزاع مزايا وإعفاءات ضريبية، وعلى رأسها إعفاء المضخات المائية من الضريبية عند الاستيراد، وذلك من خلال “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، رغم اعتراض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.

وانتزع الفلاحون مكسب إعفاء المضخات المائية من الضريبية بفارق صوت واحد، خلال التصويت على “مشروع قانون المالية لسنة 2020” بمجلس المستشارين، رغم أن التصويت في داخل لجنة المالية بالمجلس جاء ضد إعفاء المضخات المائية والألواح الشمسية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد علل رفض الحكومة إعفاء المضخات المائية والألواح الشمسية بكون ثلثين من المضخات والألواح تستعمل لغير الأغراض الفلاحية، موضحا أنها تستعمل بشكل مزدوج بغرض التملص الضريبي، معتبرا ذلك أمرا غير قانونيا.

وتوجه بنشعبون إلى فريق الأصالة والمعاصرة المقترح للتعديل بالقول “هل الألواح الشمسية المنتصبة فوق بيتي تدل على كوني فلاحا؟”، منتقدا كثرة التعديلات المطالبة بالإعفاءات الضريبية لفائدة عدة قطاعات، قائلا “ما يمكنش تمشا الدولة بالإعفاءات”.

وتساءل بنشعبون بأية طريقة سنمول التعليم والصحة والأمن إذا أسرفنا في الإعفاءات؟ موضحا أن الحكومة لا يمكنها أن تتغاضى عن إدخال مجموعة من المعدات تحت يافطة الفلاحة بإعفاءات ضريبية واستعمالها لغير أغراض فلاحية والتملص الضريبي.

وكان فلاحون ضمن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تقدموا بتعديلات على “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، تهدف إلى إعفاءات ضريبية على استيراد المضخات المائية، والألواح الشمسية، والمنتجات النفطية..

غير أن كل المبررات التي ساقها وزير الاقتصاد أمام لجنة المالية داخل مجلس المستشارين سقطت أمام التصويت في الجلسة العامة بعد تصويت بفارق صوت واحد لتمتييع المضخات المائية بإعفاءات ضريبية.

قد يهمك ايضًا:

الأمم المتحدة توقع اتفاقية مع المغرب قيمتها 82 مليون أورو لدعم الفلاحين ضد تغيرات المناخ

انطلاق فاعليات معرض « سيال الشرق الأوسط 2019 » المتخصص في قطاع التغذية