قررت الحكومة التونسية التخفيض في حجم الضريبة المفروضة على الشركات من 30 % إلى 25%، بهدف تشجيعها على استخلاص واجباتها الضريبية والرفع من قدرتها التنافسية.    وعقدت الحكومة التونسية في قصر القصبة، جلسة عمل وزارية برئاسة الكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ، خُصّصت للنظر في تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات.
 وقد قرر مجلس الوزارء التونسي إقرار مبدأ التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 % إلى 25 % ابتداء من سنة 2015 وذلك بهدف الرفع من القدرة التنافسيّة للمؤسّسات وحثّها على القيام بواجباتها الجبائيّة، مع التقليص في الفارق بين الضغط الجبائي على المؤسّسات الناشطة في السوق الداخلية والمؤسّسات المصدّرة كلّياً.
  كما أعلنت الحكومة التونسية عن اتخاذ جملة من التدابير المصاحبة لتدارك النقص في الموارد الضريبية لموازنة الدولة تتمثّل بالخصوص في إخضاع الأرباح المتأتية من التصدير للضريبة والترفيع في نسبة الضريبة الدنيا وترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال بالنسبة لبعض الأنشطة وبعنوان إعادة الاستثمار باستثناء المتعلقة منها بمناطق التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية.
كما قرّر مجلس الوزراء عرض هذه الإجراءات على أنظار المجلس الوطني للجباية قبل إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014.
واعترفت الحكومة التونسية بوجود خلل كبير في موازنة العام الجاري، قررت على إثره تحسين المنظومة الضريبية لتعويض العجز الحاصل في الموازنة الناجم عن ارتفاع أسعار المحروقات ومنظومة دعم المواد الأساسية.
  وكشف وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ عن أن نسبة عجز الموازنة العامة خلال العام الجاري ارتفعت إلى حوالي 7.4 في المائة مقابل 5.9% العام الماضي، مشدداً على أنها تعاني من عجز هيكلي منذ اندلاع الثورة التونسية مطلع 2011 قدر بحوالي 8 آلاف مليون دينار تونسي.
واعتبر الفخفاخ أن السبل الرئيسية لتفادي هذا العجز الهيكلي الذي تعاني منه ميزانية الدولة تتمثل في اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات على مستوى كل وزارة في مختلف مجالات التصرف كالانتداب ومصاريف الطاقة وصيانة المعدات.
 وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن تواصل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال زعيم حزب التيار الشعبي محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي من شأنه عرقلة الاستثمار الأجنبي في تونس.
وأضاف العيّاري أن المستثمر الأجنبي يسأل أوّلا عن الوضعية السياسية في البلاد قبل الاستفسار عن الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ الأزمات السياسية تؤثّر سلباً على الاقتصاد التونسي، وأنّ المستثمرين لا يغامرون في ظلّ وضع سياسي متأزم وغير واضح، وفق تعبيره.
ورداً على الأمين العام لاتحاد الشغل (كبرى المنظمات النقابية العمالية في تونس)، حسين العباسي الذي  طالبه في وقت سابق، بكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية للشعب التونسي، أكد العياري أن الاقتصاد التونسي يواجه عدة صعوبات لكن الوضع العام لا يمكن وصفه بـ"الكارثي"، مشيراً إلى أنّ لم يخف شيئا عن حقيقة الاقتصاد وأوضح كلّ شيئ.
وأكد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، إنّ البنك لم يخف عن التونسيين أي أرقام أو معطيات تخص حالة الاقتصاد الوطني.
وقال الشاذلي العياري مخاطباً الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، نحن لم نخف شيئاً، كما قلت حتى نبوح به، مضيفا "اقتصادنا يشهد صعوبات لكنه ليس كارثي كما يتم الترويج له إعلامياً".
على صعيد أخر يواصل قادة الأحزاب السياسية الحاكمة بزعامة حركة النهضة الإسلامية أو المعارضة بقيادة جبهة الإنقاذ، مشاوراتهم مع المنظمات النقابية واتحاد رجال الأعمال التي تلعب دور الوساطة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس في ظل وضع أمني واجتماعي مضطرب.
 وفي السياق ذاته التقى رئيس حركة نداء تونس وزعيم جبهة الإنقاذ المعارضة الباجي قائد السبسي، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي (منظمة الأعراف ورجال الأعمال)، مؤكداً أنه لمس من رئيس الاتحاد اقتراحات ايجابية للخروج من الازمة التي وصفها بـ"غير المسبوقة"، معتبرا أن منظمة الأعراف "عنصر أساسي للخروج من الأزمة الراهنة التي تتخبط فيها البلاد".
واعتبر رئيس الوزراء التونسي الأسبق وزعيم المعارضة الحالي الباجي قائد السبسي، أن لقاءه برئيس منظمة الاعراف يندرج في إطار التشاور لمحاولة الخروج من الأزمة الذي لا يمكن له أن يتم بدون المساهمة الفعالة للمنظمات النقابية واتحادات رجال الأعمال، خاصة وان البلاد تشهد ازمة اقتصادية.
وتعيش تونس أزمة سياسية غير مسبوقة بفعل الإغتيالات السياسية وتنامي خطر الحركات المتطرفة، الأمر الذي ألقى بظلاله على كافة القطاعات الحيوية في الدولة وبات يُشكل خطرا على الإقتصاد والتوازنات المالية، مخلّفا أزمة اقتصادية حادة تزداد تفاقما في ظل ضبابية الأفق السياسي وعدم وضوح الرؤيا بالنسبة للمستثمرين التونسيين والأجانب على حد سواء، نظرا لهشاشة الوضع الامني وتعطّل المفاوضات بين فريقي الحكم والمعارضة الذي أدى إلى تراجع بعض مؤشرات الإقتصاد التونسي خاصة المتعلقة منها بالتجارة الخارجية.