وافق مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة الأميركية على خطة بنك "زايونس بانكورب" للتخلي عن مراقبة البنك المركزي الأميركي "الاحتياطي الفيدرالي" على البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، وأقر بدفوع بنك "زايونس" بأنه ليس مهمًا بشكل منتظم للنظام المالي الأميركي أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي البنوك الإقليمية، وهو الإجراء الرقابي الأكثر صرامة الذي تواجهه البنوك الإقليمية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشن، الذي يرأس مجلس الرقابة "أجرى المجلس تحليلًا دقيقًا لمجال عمل زايونس ووجد أنه لا يوجد خطر كبير من أن تشكل زايونس تهديدًا للاستقرار المالي الأميركي". وأضاف في بيان "في الحالات المناسبة يعزز استخدام المجلس لسلطة الرقابة الكفاءة التنظيمية ويتيح خدمة أفضل للعملاء والمجتمعات". وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن اقتراح المجلس يمكن أن يصبح نهائيًا في غضون 60 يومًا. ويعتبر قرار مجلس الرقابة الذي جاء بالإجماع انتصارًا كبيرًا لبنك "زايونس" الذي يوجد مقره في ولاية يوتاه، ويستخدم إستراتيجية قانونية جديدة لتجنب الأنظمة الأكثر صرامة التي تنطبق على أكبر البنوك الأميركية.

وأشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف راندال كوارلز إلى احتمالية أن نحو 12 من المؤسسات المقرضة في الولايات المتحدة التي تملك أصولًا تتراوح قيمتها ما بين 100 و250 مليار دولار، قد لا تضطر بعد الآن إلى تقديم خطط إفلاس باهظة الثمن تستهلك كثيرًا من الوقت، وقد تواجه هذه المؤسسات متطلبات سيولة أكثر مرونة. وقال كوارلز في تصريحات بمؤتمر المصرفيين بولاية يوتاه: "أعتقد أن لدينا فرصة فريدة لمواصلة تصميم إطار الإشراف والتنظيم لدينا".

وأضاف كوارلز أن البنوك أقل تعقيدًا وأقل ترابطًا من نظرائهم الذين يمكنهم الحصول على إعفاءات من قواعد السيولة التي تحكم إستراتيجيات تمويلهم، وكذلك من بعض حسابات رأس المال القائمة على المخاطر، مبينًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بسرعة أكبر بكثير من الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس في أواخر عام 2019 لوضع القواعد الخاصة بالبنوك الإقليمية.

وتابع كوارلز إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبدأ بالتماس التعليقات العامة على مجموعة من المعايير لتقييم البنوك، مضيفًا أن النظر إلى حجم البنوك هو أحد العوامل ذات الصلة التي يجب إدراجها في القائمة، لكن على الاحتياطي الفيدرالي أيضًا النظر في الأنشطة عبر الحدود والتعرض لمصادر التمويل قصيرة الأجل المتقلبة، وعوامل أخرى، وأردف أنه يجب أن يستمر "اختبار الإجهاد" "في لعب دور مهم في الشركات التي لديها أصول تتراوح قيمتها بين 100 مليار و250 مليار دولار، لكن الاختبار قد يحدث بشكل أقل. ويتم إجراء اختبارات الإجهاد للشركات المالية التي تعتبر مهمة بشكل منتظم كل عام.
 
وأصبحت تصريحات كوارلز الأوسع نطاقاً بشأن البنوك الإقليمية بمثابة أكثر الإرشادات تفصيلاً حتى الآن بشأن كيفية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أي البنوك تتلقى إعفاءات تنظيمية بموجب القانون الجديد".
ولم يعلق الاحتياطي الفيدرالي على البنوك المملوكة لأجانب بأقل من 250 مليار دولار، التي لا تحصل على إعفاء تلقائي بموجب القانون الجديد. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أخبر الكونغرس أن الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن نظامه الرقابي المصرفي الأجنبي يعمل بشكل جيد.

ووفقًا لقانون "دود فرانك" المالي 2010 يمكن لمجلس الرقابة إعفاء البنوك من قواعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا. فمنذ الأزمة المالية تطبق قواعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا تلقائيًا على البنوك التي تمتلك أصولًا تزيد قيمتها على 50 مليار دولار. ويعتبر بنك "زايونس" واحدًا من أصغر المؤسسات المالية الخاضعة لقواعد دود - فرانك الأكثر صرامة، حيث تبلغ أصوله نحو 66 مليار دولار.

وبذلك يكون بنك زايونس أول شركة تستفيد من الإعفاء من خلال إلغاء رقابة بنك الاحتياطي الفيدرالي باعتبار أنها ليست مهمة على المستوى النظامي للنظام المالي الأميركي. وقال بنك زايونس إنه يقدر القرار ويتوقع الانتهاء من عملية إعادة التنظيم بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال الرئيس التنفيذي للبنك هاريس سيمونز في بيان "هذه الخطوة تساعدنا على تحقيق هيكل تنظيمي مبسط مع الاستمرار في العمل بطريقة آمنة وسليمة".

وليس من الواضح ما إذا كانت البنوك الأخرى ستتبع خطى زايونس. وكان الكونغرس رفع هذا الربيع الحد الأدنى للأصول التي تخضع للرقابة من الاحتياطي الفيدرالي لتصل إلى 100 مليار دولار بدلًا من 50 مليار دولار، وأعطى الاحتياطي الفيدرالي سلطة إعفاء البنوك من أصول تصل إلى 250 مليار دولار. وسمح القانون الجديد لشركة زايونس بالتخلي عن بعض اللوائح، بما في ذلك اختبارات الإجهاد السنوية الإلزامية.