أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة ل وزارة الاقتصاد المغربية  والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 373,7 مليار درهم برسم الربع الأول لسنة 2021.وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي على موقعها الإلكتروني، أن هذا الدين يتوزع على الخزينة (200,9 مليار درهم) وباقي الدائنين العموميين (172,8 مليار درهم).

وأضافت المديرية أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 8,6 مليار درهم، منها 6,4 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (4 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و2 مليار درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد، و 0,4 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و2,2 مليار درهم لمشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة.

وفي ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، أفادت المديرية أنه سجل ارتفاعا ليصل 5,3 مليار درهم (2,7 مليار درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و2,6 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين).وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب59,6 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، متبوعا بالدولار الأمريكي 30,9 في المائة، و2,8 في المائة بالنسبة للين الياباني.

وبحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74,3 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 25,7 بالمائة، حسب المصدر ذاته.
يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.

قد يهمك ايضا 

خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات