صادق مجلس النواب المغربي على موازنة العام الحالي، التي كان أرجأ إقرارها في البرلمان بسبب تأخر تشكيل الحكومة، باعتمادات قُدّرت بـ399 بليون درهم "نحو 41 بليون دولار" بزيادة 2.44 في المائة عن موازنة العام الماضي، على أساس عجز مالي في حدود 3 في المائة من الناتج الإجمالي وتضخم بنحو 1.7 في المائة.

وقال وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد أمام البرلمان، إن الموازنة الجديدة تؤسس لانتقال سريع إلى نموذج اقتصادي طموح ضمن الدول الصاعدة، يراهن على التصدير والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الاستثمارات وتشجيع المبادرات، وتحسين الدخل وتطوير مناخ الأعمال والعناية باقتصاد المعرفة، وتأهيل الكفاءات المحلية، والارتقاء في سوق العمل لمعالجة بطالة الشباب، والتضامن الاجتماعي في انسجام تام بين الإرادة والواقعية

وتتوقع الموازنة تحقيق نمو بـ4.5 في المائة من الناتج هذه العام، بالاستفادة من تحسن ملحوظ في الانتاج الزراعي وزيادة نشاط القطاعات الانتاجية غير الفلاحية، وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي للأسر والأداء الجيد للصادرات خصوصًا صناعة السيارات، فضلًا عن استقرار عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والتدفقات المالية.

ولفت بوسعيد إلى أن المكانة الاقتصادية والمالية للمغرب جيدة، وتدل عليها المؤشرات المختلفة، وتؤكدها تصنيفات المؤسسات المالية الدولية الصادرة أخيرة وكلها إيجابية، وتعكس ثقة المتعاملين الخارجيين.

واستفاد المغرب من انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية في وقت تحسّن انتاجه الزراعي، ما قلّص فاتورة المشتريات الخارجية للمواد الغذائية، واستورد المغرب في الربع الأول من ٢٠١٧، منتجات بقيمة 114 بليون درهم في حين صدّر بقيمة 84 بليون، وسجّل عجزاً في الميزان التجاري يقدر بـ 30.6 بليون درهم، ووصــــلت قــــيمة تحويلات المغتربين إلى 1.4 بليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 600 مليون دولار.

ويقدّر عجز الموازنة بنحو 25 بليون درهم بزيادة 4.6 في المائة، ورجحت الحكومة أن ترتفع مداخيلها إلى 373 بليون درهم، ونفقاتها إلى 398.3 بليون درهم. وتمثل هذه المصاريف نحو ثلث الناتج المحلي المُقدر بـ120 بليون دولار.

وسجلت الاستثمارات العامة 190 بليون درهم، منها 63 بليون درهم على شكل استثمارات لحساب الإدارات الحكومية تشمل البنى التحتية والطاقات المتجددة والموانئ والمطارات والسدود.

وأوضح بوسعيد أن تأخير المصادقة على الموازنة بسبب الصعوبات في تشكيل الحكومة، لم يكن له أثر على الاقتصاد المغربي بفضل القانون التنظيمي للموازنة، الذي يسمح بفتح الاعتمادات وصرف النفقات وإطلاق الاستثمارات إلى حين إقرار الموازنة في البرلمان