كشفت إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الموازنة سجل تقلصًا بـ 5 مليار درهم متم آب/أغسطس 2016، حيث بلغ 29.1 مليار درهم، مقابل 34.1 مليار درهم في السنة التي قبلها

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر آب 2016، أن هذا التراجع يعود إلى ارتفاع في المداخيل العادية بـ 4.9 في المائة، حيث انتقلت من 131.9 مليار درهم في 2015 إلى 138.4 مليار درهم في 2016، عازية هذا الارتفاع إلى الزيادة في حقوق الجمارك بـ 21 في المائة، والضرائب المباشرة بـ 8.1 في المائة والضرائب غير المباشرة بـ 3.5 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بـ 6 في المائة

وارتفعت الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ والمنتجات الطاقية بنسبة 12.8 في المائة، وبـ 9.5 في المائة على التوالي

وأكدت الخزينة أن الضريبة المحلية سجلت ارتفاعًا بـ 4.6 في المائة، منتقلة بذلك من 74 مليار درهم نهاية آب 2015 إلى 77.4 مليار درهم نهاية أب 2016، مستفيدة من تطور الضرائب على الشركات بـ 8.2 في المائة، والضريبة على الدخل بـ 7.7 في المائة وضريبة القيمة المضافة في الداخل بناقص 9.5 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بزائد 6 في المائة وحساب المتأخرات "زائد 17.3 في المائة"، مبرزة أن مداخيل ضريبة القيمة المضافة في الداخل تأخد بعين الاعتبار التعويضات تصل 5.79 مليار درهم متم آب 2016، مقابل 3.55 مليار درهم متم 2015

 واتجهت المداخيل غير الضريبية نحو الانخفاض "ناقص 8.4 في المائة"، وهذا يعود بالأساس إلى تراجع بـ 46.4 في المائة في المداخيل المرتبطة بخفض مصاريف الدين "1.7 مليار درهم مقابل 3.3 مليار درهم"، وفي رسوم الغاز بـ 46.3 في المائة "642 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم.

فيما يتعلق بالمداخيل الاستثنائية للخزينة، فقد بلغت 53.8 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المستلمة للنفقات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بقيمة 13.5 مليار درهم، وتلقي 2.7 مليار درهم كهبة من دول الخليج، ومبلغ 965 مليون درهم الذي يمثل حصة الدولة من تفويت 40 في المائة من رأسمال "مرسى ماروك"، ويبلغ رصيد المداخيل الاستثنائية للخزينة 8.5 مليار درهم متم آب 2016

وبالنسبة إلى نفقات الاستثمار فقد ازدادت بـ 15.4 في المائة، حيث انتقلت من 34.9 مليار درهم متم آب 2015 إلى 40.3 مليار درهم متم آب 2016، ونفقات المعدات التي ارتفعت بنسبة 8.6 في المائة "أي ما يعادل 25.3 مليار درهم مقابل 23.3 مليار درهم"، وفوائد الدين بنسبة 5.7 في المائة

وأضاف المصدر نفسه أن النفقات العادية الصادرة سجلت انخفاضًا بـ 0.9 في المائة، بسبب انخفاض بـ 56.6 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة، المترجمة بزيادة في نفقات الموظفين بـ 2.2 في المائة، وعلى مستوى خدمات أخرى "زائد 9,8 في المائة" وفوائد الدين "زائد 5.7 في المائة".

وبين أن نسبة الالتزامات العمومية الخاصة بالنفقات ونسبة الصادرات حسب الالتزامات ارتفعت إلى 60 و83 في المائة على التوالي، وأشارت النشرة إلى أن النفقات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة، بلغت 45.4 مليار درهم، من بينها 34.3 مليار درهم خاصة بالصناديق الاستئمانية