رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى تتراكم في انتظار تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار”، كما ورد في نص البلاغ الذي تلا انعقاد المجلس الوزاري يوم الثلاثاء الماضي؛ المعلَن خلاله تعيين الملك لمحمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة السابق، مديراً عاما له؛ طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية.التعيين والدعوة إلى “إحياء الصندوق” يأتيان تزامناً مع مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع قانون بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد، ونقاشه المرتقب على صعيد مجلس المستشارين.

سياقات وأهداف
بالعودة إلى جذور إحداث صندوق الاستثمار الإستراتيجي وسياقاته فإنها كانت مرتبطة جدا بظرفية الإنعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة الوبائية التي تسببت فيها كورونا مع نهاية عام 2020، إذ اعتُبر – حينها – “جواب المملكة في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية”، مع طموح تمكّنه من تعبئة ما قيمته 54 مليار درهم، تم تخصيص 15 مليار درهم منها من الميزانية العامة للدولة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المحدَث بموجب المرسوم رقم 402.02.0 بتاريخ 5 غشت 2020.

كما يجد الصندوق ذاته أسُسَه ضمن خطاب ملكي موجه بتاريخ 20 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، الذي جاء حاملا لتطلعات بقيام الصندوق المذكور بـ”دور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني”، معطيا توجيهاته بأن “يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية”.

كما يندرج الصندوق، الذي يتمتع بوضعية “شركة المساهمة”، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية بخصوص إنعاش الاستثمار، هادفاً بشكل أساسي إلى “المساهمة في تمويل مشاريع الاستثمارات المهيكِلة، ودعم رساميل المقاولات والأنشطة الإنتاجية” في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية أو مبتكرة وتعزيز تنافسيتها في وجه الصدمات.

“آليات التمويل المبتكر”
إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة يعوَّل عليه ليكون رافعة لـ”وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي، وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية، خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى”؛ هذا فضلا عن “المساهمة في تمويل ومواكبة مشاريع الاستثمارات المهيكلة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص”، والمساهمة في تمويل المقاولات العاملة في ميادين ذات أولوية.

كما تم إحداث الصندوق وفق القانون 76.20 المؤطّر لاشتغاله، الذي صادق مجلس النواب عليه بالإجماع خلال جلسة عمومية يوم 14 دجنبر 2020، قصد المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن المساهمة المباشرة في رأسمال المقاولات العمومية الكبرى والتابعة للقطاع الخاص التي تنشط في ميادين تعتبر ذات أولوية من طرف صندوق محمد السادس للاستثمار.ويستهدف الصندوق، الذي خُصص له مبلغ أولي بقيمة 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، قطاعات حيوية أبرزها السياحة والفلاحة والبنيات التحتية والصناعة والأنشطة ذات المؤهلات القوية، والابتكار، وغيرها. بينما يعد تنويع مجالات التدخل جوهر عمل الصندوق، باعتباره شركة مساهمة خاضعة لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من خلال تطبيق “آليات المراقبة والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة”.

محمد كريم، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية الحقوق بسلا، قال: “إن خلق صندوق محمد السادس للاستثمار يُترجم الرؤية المتبصرة والعميقة كالعادة لقرارات الملك”، لافتا إلى أنه جاء مباشرة “بعد تشخيص الاقتصاد واتضاح جميع مثبطات النمو الاقتصادي والهشاشة التي كشفت عنها أزمة كوفيد 19”.وبعد هذه التشخيصات المتتالية وحدوث الأزمة، يردف كريم في تصريح لهسبريس، “تأكد بالملموس أن الاستثمار، خصوصا المنتِج، ينعش الاقتصاد من جانب الطلب ومن جانب الناتج الداخلي الخام”، وزاد موضحا: “من جانب الطلب على المدى القصير الاستثمار مكون يخلق الشغل والمداخيل ويقلّص من الفقر والهشاشة، أما من جهة العرض على المديين المتوسط والبعيد فالاستثمار المتراكم يقوّي رأسمال الدولة”، مشددا على أنه “توجه في صلب النموذج الاقتصادي الجديد”.

تثمين الاستثمار العمومي
عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للاقتصاد والنمذجة “EcoMod” اعتبر أن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار “سيمكن من تثمين الاستثمار العمومي نوعاً وكيْفاً، لكي يكون الاستثمار العام مكمّلا وليس مزيجا للاستثمار الخاص الذي يخضع لمنطق السوق والربح؛ لاسيما مع العلم أن الاستثمار العمومي جلّه متأت من استثمارات المقاولات والمنشآت العمومية وليس من الميزانية العامة للدولة أو الجماعات الترابية”، مؤكدا في هذا السياق أنه “إثر القرار الملكي تمت إعادة هيكلة قطاع المنشآت والمؤسسات العمومية لمواكبة هذا التصور”.

كما لفت كريم ضمن حديثه مع الجريدة إلى أنه “لا يجب أن نغفل تفعيل القانون المتعلق بالشراكات بين القطاع العام والخاص لسنة 2015، بعدما أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه حوله من أجل تجويده سنة 2021″، مضيفا أن “دور صندوق محمد السادس للاستثمار سيكون مواكِبا لهذه الشراكات مع القطاع الخاص، وبتنسيق مع خلية الإعداد والتقييم لهذه العقود التابعة لمديرية المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية”.

شراكات “عام-خاص”
سجل الخبير الاقتصادي أن “المغرب مُقبل على مزيد من الاستثمار المنجز في إطار الشراكات قطاع عام-خاص (PPP)، إذ سيكون من أهداف الصندوق ترتيب الاستثمارات حسب الأولويات وحسب الآثار على الاقتصاد برمته وحسب النجاعة والفعالية والاقتصاد، مراعيا التوازن القطاعي بين الفلاحة والصناعة والخدمات وحسب الجهات”.

وخلص المتحدث إلى أنه “ارتباطاً مع تجويد برمجة الاستثمارات وتدبيرها الموازناتي يتحتّم على المؤسسات العمومية في إطار برمجة الاستثمارات تبني مقاربة اعتمادات الأداء السنوية، وترخيص الالتزامات متعددة السنوات”؛ مؤكدا أن ذلك “سيمكنها من عدم الالتزام باستثمارات صعبة التمويل انطلاقا من صندوق محمد السادس للاستثمارات، وكذا لمزيد من المردودية وتفادي ما تسمى الخصومات الكامنة المفاجئة، وحمايةً لديمومة واستمرارية المالية العمومية”.

“الحكامة” في صرف التمويلات
من جهته، أكد عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن تعيين رجُل مالية واقتصاد متخصص في المجال، من طينة بنشعبون، يأتي “في إطار دينامية يُريدها الملك وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب”، مشيرا في حديث لهسبريس إلى أن المملكة “تعوّل كثيرا على هذا الصندوق لتدبير أمثل لهذا القطاع، الذي يساهم مباشرة في خلق مناصب شغل وتحقيق نسبة نمو كفيلة بتحقيق الرفاه الاجتماعي وتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى”.

“المطلوب من هذا الصندوق هو الارتكاز على مبادئ الحكامة الجيدة”، يورد الهيري، معددا إشكالات يعاني منها الاستثمار بالمغرب، أبرزها، حسبَه، تظل “ضعف المردودية التي أقرّ بها تقرير بنك المغرب لسنة 2021 موصيا بإصلاح النظام الجبائي وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”.وأورد أستاذ الاقتصاد أن “الدعوة إلى تفعيل عمل الصندوق الاستثماري تحل في ظرفية اقتصادية جد صعبة، مع انخفاض نسبة النمو بشكل مهول، وأيضا في سياق طموحات إلى رفع هذه النسبة إلى 6% بحلول 2026”.

وخلص الهيري إلى أن الحكامة المشار إليها في نص قانون إحداث الصندوق تعني “صرف التمويلات الاستثمارية في مشاريع تتوفر على شروط خلق ثروة حقيقية ومناصب شغل قارة، فضلا عن شرط تمكين المغرب من قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، مثل التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات والصيدلة”.يشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت قد أكدت، في تقريرها العام، أنه “يمكن لصندوق محمد السادس أن يتطور لكي يصبح مؤسسة بنكية عمومية للاستثمار، عبر دمج مجموع أدوات دعم تنمية المقاولات المعمول بها حاليا (الضمانات، التمويل، الاستثمار، المواكبة، الترويج…) وتعمل حسب خطة مؤسساتية مرنة وفعالة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعيين وزير الاقتصاد السابق وسفير الملك في فرنسا مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار

رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى تنتظر "الموسم السياسي الجديد" في المغرب