أظهرت بيانات جديدة للبنك المركزي الأوروبي الإثنين، أن نمو القروض المصرفية لشركات منطقة اليورو سجل مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية على الرغم من تراجع مؤشر مهم للمعروض النقدي.

ونمت قروض الشركات في المنطقة التي تضم 19 دولة 2.4 في المئة في أبريل (نيسان) بزيادة طفيفة عن مستوى الشهر السابق البالغ 2.3 في المئة، ولكنه الأعلى منذ منتصف 2009، ونمت قروض الأفراد 2.4 في المئة في أبريل وهو مستوى الشهر السابق نفسه، حين سجلت أعلى مستوى منذ أوائل 2009.

وتباطأ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي إلى 4.9 في المئة الشهر الماضي من 5.3 في المئة في مارس (آذار)، وجاء دون التوقعات بنمو نسبته 5.2 في المئة في استطلاع للرأي أجرته "رويترز".

ويقيس "ن3" المعروض النقدي، حجم الأموال المتداولة في منطقة اليورو وكان يستخدم في السابق لتوقع النشاط الاقتصادي، وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إن المخاطر التي تهدد النمو في منطقة اليورو تراجعت مجددا، وإن البنك سيكون بمقدوره إعادة تقييم توقعات النمو والتضخم خلال اجتماعه المزمع في الثامن من يونيو (حزيران).

وقال دراجي أمام لجنة معنية بالشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي: "المخاطر النزولية لتوقعات النمو آخذة في التلاشي أكثر وبعض المخاطر الهامشية التي كنا نواجهها في نهاية العام الماضي انحسرت بشدة"، لكنه حذر من أن ضغوط التضخم الكامنة تظل منخفضة خاصة بسبب تدني نمو الأجور، ومن ثم فإن قدرا "كبيرا إلى حد ما" من التيسير النقدي يظل مطلوبا.

ودفع البنك المركزي الأوروبي طويلا بأنه حتى مع انتعاش النمو يظل التضخم ضعيفا وبعيدا عن أن يكون مستداما، مما يتطلب من البنك أن يبقي على مستويات غير مسبوقة من التحفيز بما يشمل شراء أصول بقيمة 2.3 تريليونات يورو (2.57 تريليون دولار) وإبقاء أسعار الفائدة سلبية.​