يخشى كثير من المراقبين أن يعاني الاقتصاد البريطاني هزة كبرى إذا ما أسفرت المفاوضات عن اتفاق سيئ لا يحقق لبريطانيا مكاسب، أو على الأقل يحافظ على مكانتها الاقتصادية والمالية, لكن بيانات ومؤشرات الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الأخيرة تظهر قوة لا يستهان بها، باستثناء عوامل خطورة تتمثل في تراجع مستمر للإنفاق نتيجة التضخم المستمر ومخاوف الأسر من غموض المستقبل, إلا أن مؤشرات أخرى صناعية ومالية تضفي بعضًا من الارتياح على المستقبل، وتمكن حكومة ماي وصناع السياسات المالية من التحرك بحرية أكبر خلال الفترة الصعبة المقبلة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أمس الخميس، تراجع عجز الميزانية في بريطانيا خلال مايو /أيار الماضي إلى أقل مستوى في مثل هذا الشهر خلال السنوات العشر الأخيرة؛ وذلك بفضل زيادة حصيلة الضرائب, وذلك في وقت تدعم فيه بيانات التصنيع الأخيرة التي أظهرت مؤشرات جيدة، إمكانية توجه صناع القرار في بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" إلى خيار رفع الفائدة.

وتراجعت قروض القطاع العام البريطاني مع استبعاد البنوك العامة بمقدار 0.3 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 6.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل مستوى للاقتراض في شهر مايو/أيار منذ عام 2007، وجاء التحسن مقارنة بالعام الماضي بفضل زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 4.3 % سنويًا.

وكان المحللون يتوقعون تراجع عجز الميزانية خلال مايو/أيار الماضي إلى 6.8 مليار جنيه إسترليني، وذلك مقابل 9.39 مليار جنيه إسترليني في شهر أبريل /نيسان الماضي وفقًا للبيانات الأولية، وكان إجمالي عجز الميزانية للعام المالي المنتهي في 31 مارس /آذار الماضي قد بلغ 46.6 مليار جنيه إسترليني وفقًا للبيانات النهائية، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى عجز قدره 48.7 مليار جنيه إسترليني، لينخفض العجز إلى أقل مستوى له منذ مارس/أذار عام 2008، وكان مكتب مسؤولية الموازنة قد توقع عجزًا خلال العام المالي الماضي قدره 51.7 مليار دولار.

وقال سكوت بومان، المحلل الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس": إن أرقام الشهر الماضي تشير إلى أن مالية القطاع العام البريطاني حققت بداية جيدة للعام المالي الجديد، رغم الشكوك في استمرار هذه الحالة لفترة أطول، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية, وأضاف، أن "السياسة المالية ما زالت تمثل حجر عثرة مهما بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة".

وبلغ إجمالي الدين العام لبريطانيا - من دون حساب ديون البنوك العامة - في نهاية مايو/أيار الماضي نحو 1737.3 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 86.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي, في الوقت نفسه، تراجع صافي احتياجات الحكومة المركزية من السيولة النقدية بمقدار 14.3 مليار جنيه إسترليني منذ بداية العام المالي الحالي، لتسجل الميزانية فائضًا قدره 6.9 مليار جنيه إسترليني.

وأظهر مسح شهري لاتحاد الصناعات البريطاني أن طلبيات المصانع حققت أعلى مستوى في نحو ثلاثين عامًا، وهو ما سيشجع على الأرجح صناع القرار في بنك إنجلترا المركزي الذين يميلون لرفع سعر الفائدة, وقال اتحاد الصناعات إن دفاتر الطلبيات الصناعية قفزت إلى "+16" في يونيو /حزيران الحالي، من مستوى "+9" في مايو/أيار، وهو أفضل مستوى منذ عام 1988.

وأضاف الاتحاد، أن نمو طلبيات التصدير حقق أفضل أداء في 22 عامًا بدعم انخفاض الجنيه الإسترليني الذي أعقب التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في العام الماضي, وسيراقب بنك إنجلترا الأداء القوي للصناعات التحويلية، حيث صوت ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من ثمانية أعضاء في الأسبوع الماضي لصالح رفع سعر الفائدة مشيرين إلى زيادة الصادرات والاستثمارات ضمن عوامل أخرى، وهو ما قد يسهم في تعويض أثر ترشيد الإنفاق لدى المستهلكين المحليين، وكشف إندي هالدين، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا، أنه "من المرجح أن يصوت لصالح رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؛ إذا دعمت البيانات الاقتصادية ذلك"