الرباط - المغرب اليوم
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية ارتفعت إلى 46 مليار درهم سنة 2021، فيما لم تبلغ على امتداد العشرين سنة الماضية سوى 10 مليارات درهم، ورهان السنة الجارية هو الوصول إلى 65 مليار درهم.
وأضاف مزور، في معرض الإجابة عن أسئلة مجلس المستشارين، أن شركات صغيرة ومتوسطة مغربية تمكنت من دخول السوق الإفريقية بفضل شبكة البنوك الوطنية المنتشرة، معتبرا أن سقف الطموح مازال مرتفعا، وأن ميناء الداخلة سيكون أكبر بوابة للسوق الإفريقية.
وفي السياق ذاته تسعى كذلك التشكيلة الحكومية الجديدة إلى تحقيق هدف أساسي في هذه الولاية، هو خلق مليون وظيفة جديدة بالمغرب، رغم التحديات القائمة في ظرفية الجائحة، من خلال تعميق التعاون الصناعي مع المقاولات الوطنية.
والهدف الثاني المحوري للحكومة يتجسّد في ضمان السيادة الشمولية للبلاد، بما يشمل مجالات الطاقة والغذاء والصحة والصناعة، خصوصا أن الأزمة الوبائية العالمية أظهرت أهمية السيادة الصناعية بالمغرب، بالنظر إلى التحديات الكبرى التي طرحتها على الصعيد الوطني في شتى الميادين.
وفي سياق متصل سجل المسؤول الحكومي ذاته، اليوم الثلاثاء، أن مخطط التنمية الصناعية حقق نتائج إيجابية بتوفيره أكثر من 500 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أنه وفر منظومة صناعية تنافسية، والدليل هو انتقال الصادرات الصناعية من 160 مليار درهم سنة 2013 إلى 360 مليار درهم حاليا.
كما شدد مزور على أن قطاع النسيج بدأ يخرج من أزمة نهاية السنة، كما أن صادراته شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة، معتبرا أن النسيج المغربي واجه مشاكل عديدة، من بينها تأخر فصل الشتاء في أوروبا ومتطلبات جديدة للزبون الأول؛ لكنه استعاد عافيته.
وفي موضوع التجار الصغار قال الوزير المغربي إن الحكومة اشتغلت على تنزيل التغطية الصحية، كما تعمل على تمكين التاجر من مداخيل إضافية، وتفكر في صيغ تقليص مصاريف الشراء من المنبع لتصير كثمن شراء الواجهات الكبرى المعروفة.
ويمثل التجار الصغار حوالي 85 في المائة من التجارة الوطنية، وهو ما يعني أن التجارة الكبرى لم تعرف الازدهار المتوقع. وتؤكد الحكومة أن التاجر الصغير مازال محافظا على مكانته، لكن لديه مشاكل، لأن المواطن يلجأ إليه فقط حين يكون في أزمة.
قد يهمك أيضا
المغرب يتّجه نحو انشاء مزيد من المناطق الصناعية لتحديث الأنشطة الانتاجية