أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه قرر تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن في أسواق العملة. وتم إخطار المصرفيين بأن البنك المركزي سيحدد سعرًا "استرشاديًا" أوليًا، عند 13 جنيهًا، للدولار، في عطاء سيطرح في الساعة الواحدة ظهرًا، بالتوقيت المحلي، ويعطي الحرية في تحديد أسعار الشراء والبيع، لحين توافق السوق على سعر حقيقي.

وأبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد بأنه سيسمح لها بالتداول، في نطاق يزيد أو ينقص بنسبة 10% عن سعر صرف جديد، يبلغ 13 جنيهًا للدولار، إلى أن يتم طرح عطاء لبيع العملة الصعبة، في الواحدة ظهرًا. ووفق مذكرة البنك المركزي، التي أرسلت إلى البنوك، في وقت سابق، الخميس، فإن هذا النطاق سيلغى فور إعلان نتائج العطاء، وقال البنك، في بيان له، إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد، ويقلص تدريجيًا التمويل النقدي لعجز الميزانية، على مدى الأشهر المقبلة.

كما قرر البنك المركزي إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، مضيفًا أن البنوك ستفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية، وذلك لتنفيذ عملية الشراء، إضافة إلى أن البنك المركزي لن يفرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، ويضمن أموال المودعين، بكل العملات.

وقرر البنك، برئاسة طارق عامر، رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض، بنسبة 3%، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، وتعد تلك النسبة من بين أكبر عمليات تحريك الفائدة على الجنيه المصري، حيث أوضح البنك أنها تأتي ضمن إجراءات تعزيز الاستثمار في الجنيه، واستهداف تقليل التضخم.

ودعا "عامر" إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤوساء البنوك، الخميس، والإعلان عن تفاصيل تحرير سعر الصرف، خلال مؤتمر صحافي، الخميس. وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في السوق السوداء، بنسبة كبيرة، في اليومين الماضيين، ليصل إلى 14 جنيهًا، بعدما وصل إلى 18 جنيهًا، مطلع الأسبوع الجاري.