أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء منح موازنة ولاية الأمن 11 مليار سنتيم؛ لمحاصرة الجريمة بكل أنواعها في العاصمة الاقتصادية للملكة المغربية.

وأكد مصدر رسمي إلى المغرب اليوم، أنَّه سيتم صرف 40 مليون درهم من المبلغ المالي؛ لتزويد المدينة بكاميرات مراقبة و20 مليون درهم لإقامة وتشغيل مركز لتنظيم السير، و50 مليون درهم لاقتناء معدات التنقل من أجل تحسين قدرات تدخل قوات حفظ النظام وتعزيز الشعور بالأمن.

وأشار المصدر إلى تسليم عناصر الأمن في مقر ولاية جهة الدار البيضاء، الخميس، 108 دراجة نارية من الحجم الكبير بلغت كلفتها أزيد من 6 ملاين دراهم، وفي عملية مماثلة سيتم تسليم سيارات إسعاف مجهزة بالإسعافات الطبية الأولية لفائدة مصالح الوقاية بغلاف مالي يفوق 6 ملايين درهم.

وكان والي أمن الدار البيضاء عبد اللطيف مؤدب، أعلن حصيلة الوضع الأمني في العاصمة الاقتصادية، أخيرًا، وعرض فيها ثلاثة محاور كبرى، أبرز من خلالها الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والسبل الكفيلة بتوطيد الحكامة الأمنية للمدينة، مشددًا على الأمن يعد تكلفة جماعية تتطلب الجميع، وأخيرًا عرض إحصاءات عن مختلف التدخلات التي باشرتها المصالح الأمنية.

وأوضح مؤدب، أن الاستراتيجية التي تعتمدها ولاية أمن الدار البيضاء تعتمد بالأساس على تعزيز التدخلات الميدانية بين مختلف المصالح، وكذلك تعزيز دوريات الشارع العام، وتخصيص الوسائل اللوجستية والمادية التي تتطلبها كل مراحل مكافحة الجريمة، لافتًا في السياق ذاته إلى التكوين المستمر والدورات التدريبية للعنصر البشري.

وأشار إلى أنَّ مخطط القرب والاستباق تعزز بعدما عمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز الأسطول الأمني للدوريات المتنقلة للدار البيضاء بـ200 شرطي من الدراجين، إلى جانب اعتماد تقنية الفيديو حيث تم تثبيت 59 كاميرا بأهم النقاط السوداء وملتقيات الطرق، بينها 20 كاميرا تحتاج إلى الصيانة.