أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض بـ0,3 في المئة خلال شهر شباط-فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق. وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير/شباط 2017، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,8 في المئة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المئة.

 وأضاف المصدر ذاته أن انخفاضات المواد الغذائية المسجَّلة ما بين شهري يناير/كانون الثاني وشباط/فبراير 2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" بـ5,8 في المئة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0,9 في المئة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,1 في المئة مقابل ارتفاع أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ1,8 في المئة، و"الزيوت والدهنيات" بـ0,9 في المئة، و"الفواكه" بـ0,5 في المئة، و"اللحوم" بـ0,1 في المئة. وسجَّل الرقم الاستدلالي، حسب المذكرة الإخبارية، أهم الانخفاضات في آسفي بـ1,5 في المئة، والداخلة بـ1,4 في المئة، وسطات بـ1,1 في المئة، والحسيمة بـ0,7 في المئة، وأكادير وكلميم بـ0,4 في المئة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من بني ملال بـ0,3 في المئة، والدارالبيضاء بـ0,1 في المئة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ1,6 في المئة خلال شهر فبراير 2017، حسب المندوبية السامية التي عزت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ1,6 في المئة، والمواد غير الغذائية بـ1,7 في المئة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المئة بالنسبة لـ "المواصلات"، وارتفاع قدره 3,8 في المئة بالنسبة لـ "النقل".. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر فبراير/شباط 2017 ارتفاعًا بـ0,1 في المئة مقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني 2017 وبـ1,4 في المئة مقارنة مع شهر شباط-فبراير 2016.