أعلن البنك المركزي الروسي عن "تدابير عاجلة" لمواجهة تأثير تقلبات أسواق المال والطاقة، وتداعيات انتشار فيروس كورونا، ركزت بصورة خاصة على تسهيلات ائتمانية - مالية لقطاعات الاقتصاد الروسي، بهدف ضمان استقرارها المالي، ومواصلة عملها. ولم يستبعد "توسيع حزمة التدابير إذا لزم الأمر"، موضحًا أنه "لا يمكن التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأحداث الجارية في الوقت الحالي".

وفي غضون ذلك، قال أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية معاون الرئيس للشؤون الاقتصادية سابقًا، إن الاقتصاد الروسي تعرض لـ"ضربة مزدوجة": من جانب تداعيات كورونا على الأسواق العالمية، وهبوط أسعار النفط الذي وصفه بأنه "صدمة" لروسيا.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، يوم أمس، نشره على موقعه الرسمي، إنه أقر مع الحكومة الروسية "تدابير عاجلة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية"، وأعلن في مستهله أنهما (البنك والحكومة) يتخذان "تدابير عاجلة ضد التأثير الاقتصادي لكورونا، والتقلبات في أسواق المال والخامات العالمية". وبعد التأكيد على أنه "بفضل سياسة الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، تتوفر حاليًا موارد مالية كافية"، أقر المركزي بـ"صعوبة تحديد العمق الكامل للتأثير على الاقتصاد الروسي"، وقال إن "بعض الشركات شعرت بالفعل بالتأثير السلبي لتلك العوامل، نظرًا لتراجع الطلب الخارجي، وتقلبات الطلب النهائي، فضلًا عن مشكلات في توريد مكملات للإنتاج، وكذلك في مجال الحصول على الموارد المالية". ولمواجهة هذا الوضع، تعهد بنك روسيا بتدابير في السياسة المالية واستخدام السيولة، وغيرها من أدوات متوفرة لديه.

وجاء "الحد من التأثير السلبي للوضع الراهن على المواطنين الروس" على قائمة أولويات تلك "التدابير العاجلة" التي تهدف إلى "ضمان الاستقرار المالي، ودعم الاستقرار لمجالات وقطاعات الاقتصاد الروسي، فضلًا عن دعم المواطنين وميزانيات الأقاليم". ولدعم قطاعات مثل النقل الجوي والسياحة التي "تعرضت للتأثير السلبي الأخطر نتيجة تدابير مواجهة كورونا"، قرر المركزي الروسي تأجيل تحصيل مدفوعاتهما الضريبية، وإعفاء قطاع السياحة من تسديد أقساط لصالح صناديق احتياطي تابعة لرابطة وكالات السياحة الروسية. علاوة على ذلك، يسمح للبنوك الروسية بالتعامل مع المقترضين من شركات القطاعين (منح قروض جديدة أو إعادة هيكلة القديمة)، دون تخفيض تقديرات وضعها المالي.

ومن جانبها، ستقدم الحكومة "ضمانات دولة" لإعادة هيكلة قروض تلك الشركات أو تمديدها. ويقول البيان إن "المهمة الرئيسية لهذه التسهيلات الحفاظ على سيولة شركات القطاعين، وضمان استقراراها المالي، لضمان تشغيلها إلى أن تتضح آفاق تطور الوضع على المدى البعيد".

وشملت التدابير قطاع صناعة الأدوية الذي قرر البنك المركزي "توفير فرص إقراض إضافية له، عبر تخفيف متطلبات البنوك منه". وبالنسبة لشركات قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، تقرر توسيع برامج إقراضهما التفضيلي، ورفع القيود عن أنواع الإقراض، فضلًا عن فرض تأجيل على مدفوعات بدل الإيجار الشهرية عن ممتلكات مستأجرة من الدولة أو البلدية. وأكد البنك المركزي أنه "إذا لزم الأمر، سيتم توسيع تلك التدابير لضمان عدم تدهور الوضع المالي لشركات القطاعين".

وتم إقرار تسهيلات مماثلة للقطاع التجاري والصناعات، مع إلغاء رسوم استيراد أنواع معينة من السلع ذات الأهمية الاجتماعية. وفي مجال ضمان استقرار الوضع المالي للمواطنين، شدد المركزي على ضرورة "الحفاظ على العمالة، ودفع الأجور الشهرية دون انقطاع"، وأكد أن الأسر التي لديها 3 أطفال ستبدأ بالحصول على الدعم المالي، وفق الخطة، اعتبارًا من شهر يوليو (تموز) المقبل. وفي الختام، أكد البيان أن "الحكومة الروسية، بالتعاون الوثيق مع بنك روسيا والسلطات الإقليمية، ستقوم بكل ما يلزم لتحقيق الاستقرار، والحد من العواقب السلبية على المواطنين".

وفي تعليقه على التعقيدات التي يمر بها الاقتصاد الروسي حاليًا، عبر أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، عن قناعته بأن روسيا "وجدت نفسها في وضع خاص"، وقال إنها، على خلاف دول أخرى، تعرضت لـ"ضربة مزدوجة"، موضحًا أن روسيا أصيبت بـ"صدمة" بسبب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن ثم تأثرت بتداعيات ذلك الهبوط على الوضع في أسواق المال العالمية، فضلًا عن ذلك "أثر على الاقتصاد الروسي تراجع عدد من أسواق استهلاك الصادرات الروسية، لا سيما الصين وأوروبا"، لافتًا إلى أن "القيود التي تم فرضها في روسيا ودول أخرى لمواجهة كورونا انضمت إلى عوامل التأثير السلبية آنفة الذكر".

قد يهمك ايضا

ارتياح كبير في الأوساط المصرفية الروسية لقرار تخفيض سعر الفائدة

البنك المركزي الروسي يعلن عن تخفض معدل الفائدة للمرة الخامسة في 2019