أكد وزير المال الجزائري حاجي بابا عمي، أن الحكومة الجزائرية ستضطر للجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات، والذي يقدر رصيده حاليًا بنحو 740 مليار دينار جزائري، وستتم الاستعانة منه في 2017 في حدود القيمة نفسها من أجل تدارك العجز في الميزانية.وأوضح بابا عمي، في تصريحات صحافية، "لقد واصلنا في تمويل العجز باللجوء إلى صندوق ضبط العائدات وسنستعمل خلال العام المقبلة قيمة 740 مليار دينار المتبقية في الصندوق"، مشيرًا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيًا بتعويض الموارد المستعملة.
وبخصوص تجميد المشاريع الجديدة، بيّن المتحدث أن عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة غير نابع من سياسة تقشف بل من حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها".وتعتزم الحكومة الجزائرية على حد قوله تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون 3 أعوام المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية.وأضاف بابا عمي "لن نقوم بتقليص نفقات الميزانية بل سنحرص على استقرارها في غضون الأعوام الثلاث المقبلة".

وتعهد الوزير باستقرار أسعار المواد وإبقاء مستوى نفقات التربية والصحة وتلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب، مذكرًا بأن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم.وقال المتحدث "إن الحكومة الجزائرية قررت الإبقاء على السياسة الاجتماعية ما لم تقم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات" مشيرًا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات". معترفًا بأن الإعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.

وعن قرار اللجوء الى الاستدانة  الخارجية، لم يستبعد  المسؤول الأول على قطاع المالية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.وذكر أن المستوى المنخفض للديون يمنح الجزائر قدرات هامة في حالة الاستدانة مع إعطاء الإمكانية  إذا ما تطلب الأمر لمجمع سونلغاز للجوء إلى سوق المالية الدولية لتمويل برنامج استثمارها الهام. ولكن بالرغم من هذه الإمكانية  لم تلجأ كل من شركتي سونلغاز وسونتراك إلى الاستدانة لحد الآن لأن الحاجة لم تقتضي ذلك  حسب الوزير.

وبخصوص فتح رأسمال البنوك العمومية أوضح المسؤول أنه ليس واردا حتى وإن ذكر في الصيغة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون المالية لعام2017. وقال إن "مشروع قانون المالية قابل للتعديل: يمكن تقديم اقتراحات ونقاشات وتحكيمات".