وصف البنك المركزي الروسي الوضع في سوق العملات الصعبة بأنه مستقر بما فيه الكفاية، مشيرًا إلى أن هبوط سعر الروبل، الشهر الماضي، سببه عوامل مؤقتة، وأن تأثير تقلبات أسعار النفط على الروبل الروسي خلال يوليو / تموز الماضي جعله قريبًا من الحد الأدنى.

وقال ألكسندر بولونسكي، نائب مدير قسم السياسة الائتمانية في البنك المركزي، في تصريحات إلى وكالة أنباء "تاس"، إن الوضع حاليًا في سوق العملات الصعبة في روسيا مستقر بما فيه الكفاية، مبينًا أن هبوط سعر صرف الروبل خلال تموز سببه عوامل مؤقتة، موضحًا أن بيع العملات الصعبة من الصادرات كان منخفضًا للغاية خلال هذا الشهر، وحجم عمليات البيع اليومية كان أقل بنحو 50 مليون دولار مما كان متوقعًا في ظل السعر الحالي للنفط. ولم يستبعد المسؤول الروسي أن يكون تراجع حجم عمليات البيع اليومية جاء نتيجة بيع المصدرين مبالغ كبيرة من العملات الصعبة في أبريل / نيسان ومايو / أيار، في ضوء توقعات حينها باستعادة الروبل عافيته.

وتراجعت قيمة الروبل الروسي بنحو 1.5% أمام الدولار خلال تموز، وذلك على الرغم من تراجع الدولار أمام العملات الأخرى. وكانت تقلبات الروبل صعودًا وهبوطًا طوال تموز، وحتى الثلاثاء، محدودة ضمن نطاق ضيق، وتراوح سعر صرفه ما بين 59 روبل لكل دولار عند الارتفاع، وحتى أكثر من 60 روبل لكل دولار عند الهبوط، وفي حالات نادرة وصل إلى 61 روبل لكل دولار. وأكد محللون في السوق أن السعر خلال الفترة الماضية كان محكومًا بعوامل عدة، إلا أن أهمها إقبال المساهمين على شراء الدولار بعد أن تسلموا أرباحهم من الشركات الروسية، ومعروف أن الشركات الروسية تدفع في شهري تموز وأغسطس / آب من كل عام الأرباح للمساهمين والشركاء الأجانب، لكن بالروبل الروسي. وتبقى العقوبات الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي، وتصاعد حدة التوتر بسببها بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك تأثيرها على سوق المال والسندات، محط اهتمام كبير في الأوساط المالية.

وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي بعنوان "سيولة القطاع المصرفي وسوق المال"، إلى أن زيادة حدة التوتر بين موسكو وواشنطن لم تتحول إلى عائق يحول دون زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم والسندات الروسية، خلال تموز. وأكد أن تلك المساهمات بلغت نحو 40 مليار روبل، أما تأثير تقلبات أسعار النفط على العملة الروسية فأكد تقرير البنك أنه كان قريبًا من أدنى مستوياته، خلال تموز.