ذكر تقرير إخباري أمس السبت، أن أرباح كبرى الشركات الصناعية في الصين حققت ارتفاعاً بنسبة 13.9 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي، لتصل إلى 589.52 مليار يوان (نحو 88 مليار دولار أميركي).

ويمثل ذلك ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بانخفاض قدره 14 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وفقاً لبيانات رسمية أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصلحة الدولة للإحصاء.

وجاء هذا الارتفاع في الأرباح بفضل التوسع في عمليات الإنتاج وزيادة المبيعات، حيث ارتفعت القيمة المضافة الصناعية المجمعة لهذه الشركات بواقع 8.5 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 3.2 نقطة مئوية مقارنة مع أول شهرين في العام. وقفزت عائدات التشغيل بنسبة 13.7 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي. وأشار تشو هونغ، الإحصائي البارز بالمكتب الصناعي التابع للمصلحة الصينية، إلى أن استقرار الأسعار كان عاملاً آخر مهماً في زيادة الأرباح. ووفقاً لتشو، تشير التقديرات الأولية إلى أن تغيرات الأسعار أضافت 26.8 مليار يوان للأرباح الصناعية في مارس، كما زادت مساهمة تغيرات الأسعار في نمو الأرباح الصناعية بواقع 4.5 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ما بين يناير وفبراير.

اقرأ أيضًا:

الصين تتحدى "فخ الديون" وتموّل "الحزام والطريق" بـ149 مليار دولار

وشهدت قطاعات رئيسية مثل السيارات ومعالجة النفط والحديد والصلب والمواد الكيماوية تحسناً في قدرتها على تحقيق أرباح الشهر الماضي، في حين شهد قطاعا الحديد والصلب والبتروكيماويات تراجعاً في الأرباح بواقع 43.8 نقطة مئوية و24 نقطة مئوية على الترتيب، مقارنة بفترة يناير - فبراير، إلى 15.2 و3.2 في المائة على التوالي.

وأشار تحليل لمصلحة الدولة للإحصاء إلى أن مجموعة من العوامل التي عززت زيادة الأرباح الشهر الماضي، مثل الأعباء الضريبية الأقل، وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة، وتوقيت حلول عيد الربيع، وقاعدة المقارنة المنخفضة، والمكاسب الأعلى على صعيد الاستثمار. وتأتي البيانات بعد أيام من تقرير قالت فيه وزارة المالية الصينية إن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 15.6 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الأرباح 819.77 مليار يوان (122.03 مليار دولار) في الربع الأول، بينما ارتفعت الإيرادات 8.9 في المائة إلى 14 تريليون يوان.

وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني إن ديون الشركات الحكومية زادت 8.8 في المائة على أساس سنوي إلى 122.57 تريليون يوان في نهاية مارس الماضي. وأضافت أن أرباح شركات الدولة في قطاعي النفط والنقل شهدت نمواً كبيراً بين يناير ومارس الماضيين.

وفي نهاية الشهر الماضي، نجح قطاع التصنيع الصيني في الخروج أخيراً من موجة انكماش استمرت 4 أشهر، فيما واصلت صادرات العملاق الآسيوي التراجع في ضوء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن. وارتفع مؤشر مديري التوريد الرسمي، المستخدم في قياس نشاط المصانع، في شهر مارس إلى 50.5 نقطة، من انكماش شهر فبراير وهو الأدنى في ثلاث سنوات وبلغ 49.2 نقطة. ولعبت عوامل موسمية على الأرجح دوراً في هذا النمو، إذ ضاعفت المصانع إنتاجها بعد عطلات السنة القمرية الجديدة في فبراير الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الوطني في مارس أن إنتاج المصانع نما بأقصى سرعة في ستة أشهر، فيما تراجعت أوامر الصادرات للشهر العاشر على التوالي، وسط تراجع عالمي في النمو والأزمة التجارية مع الولايات المتحدة.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية موجعة منذ العام الماضي، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع تزيد قيمتها على 360 مليار دولار بينهما، مما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس الصيني يتعهد بإلغاء الدعم المالي للشركات العامة احترامًا لقواعد المنافسة التجارية

"التنمية الخضراء" و"التمويلات المستدامة" أولويات منتدى "الحزام والطريق"