أعربت شركة "رويال داتش شل" عن سعيها إلى زيادة إنتاج الغاز في العراق إلى 1.4 بليون قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2020، ما سيرفع موقع العراق على قائمة الدول المنتجة للغاز مراتب عدة.

ودخل العراق إلى نادي الدول المُصدّرة قبل سنتين، محققًا طفرة نوعية في استثمار الغاز الطبيعي الخام، إذ تمكّن خلال العام الماضي من تصدير 677885 ألف متر مكعب من مكثّفات الغاز و143667 ألف طن متري من الغاز السائل من طريق "شركة غاز البصرة"، وتعمل في العراق شركات عدة لاستثمار الغاز المصاحب لعملية استخراج البترول الخام، وهي كل من "بلغار غاز" البلغارية و "ترانس غاز" الرومانية، والنمسوية "أو ام في"، والهنغارية "ام أو ال" والإماراتيتين "الهلال" و "دانه غاز"، والتركية "بوتاش" والألمانية "أر دبليو آي". وشكلت هذه الشركات "ائتلافًا "يضم شركات نمساوية وهنغارية وإماراتية، معلنة عن خطة عمل تبلغ قيمتها ثمانية بلايين دولار لضخ كمية كافية من الغاز العراقي تكفي للعراق والدول المجاورة وتلبي بعض الطلب الأوروبي".

وأعلنت تركيا وسورية والأردن ومصر "اهتمامهم بالتزود بالغاز العراقي وستبدأ مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوقيع على عقود غازية". ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول تنفيذي كبير لدى "رويال داتش شل"، أن "الشركة ملتزمة التزامًا كاملًا بمشروعها المشترك للغاز في العراق"، مشيرًا الى أنها "تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز هناك إلى 1.4 بليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2020".

وتم تأسيس "شركة غاز البصرة" لاستثمار الغاز المصاحب، من خلال تعاقد وزارة النفط العراقية مع شركة "شل" الهولندية بنسبة 44 في المئة، و "ميتسوبيشي" اليابانية 5 في المئة بقيمة 17 بليون دولار من ثلاث حقول نفطية هي "الرميلة" و "الزبير" و "غرب القرنة/1". ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من الحقول في جنوب البلاد، بما في ذلك حقل "غرب القرنة-1" الذي تديره "إكسون موبيل" وحقل "الزبير" الذي تديره "إيني" الإيطالية، وحقل "الرميلة" الذي تطوره "بي بي".

وقال المدير العام لـ "غاز البصرة" فرتس كلاب، إن "إنتاج الغاز من المشروع المشترك، المُنتج الرئيس للوقود في جنوب العراق، يبلغ حاليًا 938 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا مع التخطيط لمزيد من التوسع". وقال: "منذ 2013 حين بدأ التشغيل، رفعنا طاقة المعالجة الى أكثر من ثلاثة أمثالها".

ويخطط العراق لوقف حرق الغاز بحلول 2021، فيما يتسبب حرقه بفقد الحكومة إيرادات بنحو 2.5 بليون دولار، في حين أن كميات الغاز التي يتم حرقها تكفي لتلبية معظم حاجات توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وفقًا لما ذكره البنك الدولي، وسبق أن أعلنت "شل" أنها ستركز جهودها على تطوير شركة "غاز البصرة" وتنميتها بعدما سلمت العمليات في "حقل مجنون" إلى الحكومة العراقية، كما باعت "شل" حصتها في حقل "غرب القرنة-1" إلى "إيتوتشو" اليابانية.

ومن المتوقع أن ينمو إنتاج العراق من الغاز المصاحب في وقت يزيد البلد طاقة إنتاج النفط، ويخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميًا بحلول 2022، من نحو خمسة ملايين برميل يوميًا في الوقت الحالي.

وساهم الغاز العراقي في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نابوك"، البالغ طوله 3300 كيلومتر والذي ينقل الغاز من بحر قزوين عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر، إلى النمسا لإمداد أوروبا بهذا الغاز والحد من اعتمادها على روسيا"، ويرى خبراء "أن 70 في المئة من غاز العراق الطبيعي تنبعث مع عملية استخراج النفط، وتحرق يوميًا، وهذا يعني أن الهدر اليومي يكفي لتزويد الأردن مثلًا مرتين بالطاقة الكهربائية، ولتعبئة 300 ألف أسطوانة غاز يوميًا، ويكلف البلد 80 مليون دولار يوميًا".

وسبق أن أعلنت حكومة بغداد عن توفير 5 بلايين دولار كانت تنفق على استيراد المشتقات النفطية للسنوات من 2015 إلى 2017 وأن الخطط المستقبلية تسير باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال لمرحلة التصدير. ويحتل العراق المرتبة 11 عالميًا في احتياطاته الغازية البالغة 135 بليون قدم مكعبة، ومن المرجح أن يصل إلى المرتبة الخامسة في هذه الاحتياطيات في حال استكمال الاستكشافات الخاصة بالغاز.

وأكد وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، أن "احتياط العراق من الغاز يبلغ 135 بليون قدم مكعبة، مشيرًا الى وجود 73 حقلًا نفطيًا مكتشفًا، نسبة 30 في المئة منها قيد التطوير". وأضاف اللعيبي أن "العراق بلد غني بالغاز وأن الاستثمار في هذا المجال سيضع العراق في مصاف الدول المتقدمة في إنتاج الغاز". وأعلنت وزارة النفط، الأسبوع الماضي" عن المباشرة بتشغيل حقل السيبة الغازي، لافتة الى أن الحقل يعد أحد أهم ثلاثة حقول غازية في العراق"، وأوضحت الوزارة أنها "استطاعت حتى الآن استثمار 60 في المئة من الغاز المصاحب من هذه الثروة، ونعمل على استثمار الكميات المتبقية ووقف الحرق نهائيًا خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة". ويخطط العراق للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط من دون استغلاله بحلول عام 2021.