وقعت تونس وبريطانيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات التونسية المهتمة بالنهوض بالصادرات على النفاذ إلى الأسواق البريطانية، وتكثيف التعاون التجاري والرفع من قيمة المبادلات بين البلدين، وذلك خلال زيارة أليستر بيرت الوزير البريطاني المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تونس.

و أوضح عمر الباهي وزير التجارة التونسي، في هذا الشأن، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرة مركز النهوض بالصادرات (مؤسسة حكومية) على تقديم خطة استراتيجية للترويج لصادرات البلاد، وتقديم المشورة للمصدرين التونسيين الذين يسعون إلى النفاذ إلى سوق بريطانيا.

وقال الباهي إن لدى بريطانيا رغبة قوية لتحسين مستوى التبادل مع تونس التي ستكون بالنسبة لها بوابة للعبور إلى السوق الأفريقية، اعتبارًا من شهر يوليو /تموز المقبل، حيث ستصبح تونس عضوًا في السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية المعروفة تحت اسم "الكوميسا".

وأعلن في السياق ذاته، أن بعثة من رجال الأعمال البريطانيين ستزور تونس في شهر سبتمبر /أيلول لدفع التجارة بين البلدين في مختلف القطاعات، بخاصة في قطاع النسيج والخدمات البنكية.

ووعد الوزير البريطاني من جانبه، بتوفير الفرص لتطوير التعاون بين البلدين، قائلًا: "على تونس أن تستغل فرصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وفي نطاق تعهداتها تجاه تونس في المنتدى الدولي للاستثمار "تونس 2020"، تعمل الحكومة البريطانية على تنفيذ مستشفيين في منطقة الجنوب التونسي، وهو ما قد يفتح أبوابًا إضافية لتوجيه قسط من الاستثمارات البريطانية إلى تونس.

وقال كريم بلكحلة الخبير الاقتصادي التونسي في هذا الشأن، "إن قدوم الاستثمارات البريطانية إلى تونس يتطلب وقتًا طويلًا وحملة إقناع في صفوف المستثمرين البريطانيين بجدوى الاستثمار في البلاد خلال هذه المرحلة". وأكد أن "المسألة ستأخذ بعض الوقت، تمامًا مثلما هو الأمر بالنسبة لاستعادة القطاع السياحي حيويته بعد سنوات عجاف جراء الهجمات الإرهابية".

ونبه بلكحلة في المقابل، إلى المنافسة الاقتصادية الشديدة التي تلقاها تونس كمتلق للاستثمارات من عدة بلدان، سواء البلدان ذات البنية الاقتصادية المشابهة في حوض المتوسط، أو كذلك دول شرق أوروبا التي تنافسها في الامتيازات التي توفرها للمستثمرين الأجانب، وكذلك انخراط عدد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء في نسق اقتصادي تصاعدي يغري بتوجيه قسط من جهود الاستثمار الدولية نحوها.

وكشف هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة الخارجية، فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الطرفين، عن حجم المبادلات التجارية بين تونس وبريطانيا خلال السنة الماضية، وأكد أنها قدرت بنحو 1.4 مليار دينار تونسي (نحو 560 مليون دولار)، وقد تمكنت من تحقيق فائض لصالح تونس في حدود 152 مليون دينار تونسي (نحو 61 مليون دولار). وسجلت المبادلات التونسية البريطانية نموًا خلال السنة المنقضية بنحو 54.9 في المائة، وهو مؤشر إيجابي يؤكد على أهمية الجهود التي بذلها الطرفان لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما.

وبلغ حجم الصادرات التونسية إلى بريطانيا خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير /كانون الثاني ونهاية شهر مايو /أيار من السنة الحالية، نحو 257.3 مليون دينار تونسي، في حين قدرت الواردات في الفترة ذاتها بـ288.9 مليون دينار تونسي. وتمثل قطاعات التصنيع الغذائي والنسيج وخدمات الاتصال والتكنولوجيات الحديثة منافذ مهمة لتعميق الشراكة والاستثمار المشترك ضمن إطار تجاري أكثر نجاحًا بين البلدين.