بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولة من المحادثات الجديدة مع السلطات التونسية، بشأن مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية، في إطار اتفاق التسهيل الممدد (القرض). وأكد صندوق النقد دعمه المتواصل للإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها أن ترفع نسق التنمية في تونس. وأشاد بيورن روتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، خلال اجتماعه بزياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الجمعة، بكل المجهودات التي بذلتها حكومة يوسف الشاهد خلال الأشهر الماضية، للمحافظة على سلامة التوازنات المالية.

وأكد العذاري أهمية تفهم صندوق النقد لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به تونس، مشيرًا إلى أهمية دور الصندوق في مرافقة تونس في هذه المرحلة، من أجل إنجاح تجربتها الديمقراطية الناشئة. وتعول الحكومة على دفع الاستثمار كركيزة أساسية لخلق النمو والثروة، وتعمل على دعم مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كآلية لتسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية، وتخفيف الضغوط المالية المسلطة على ميزانية الدولة. وتوجهت بعثة صندوق النقد إلى تونس، في إطار دراسة تقدم الإصلاحات الاقتصادية والتمويلات التي يقدمها الصندوق في إطار عقد تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته الإجمالية نحو 2.9 مليار دولار أميركي، وهو مخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن بعثة صندوق النقد الدولي لم تأت إلى تونس للسياحة، بل للوقوف على تطورات الوضع الاقتصادي التونسي، وتوجهات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وأبرز المحاور الاقتصادية المقترحة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي، علاوة على التمهيد لاستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي، الذي يدعمه الصندوق في إطار تسهيل الصندوق الممدد. وأضاف أن تونس مهدت لهذه الزيارة من خلال إنشاء حقيبة وزارية جديدة، تحت مسمى وزارة الإصلاح الاقتصادي، وهي من بين المؤشرات التي قد تقنع الصندوق بصرف القسط الثالث من القرض قبل نهاية نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وتوقع سعيدان أن يوافق الصندوق في نهاية المطاف على القسط الجديد من القرض، بعد فترة ضغط قصيرة على السلطات التونسية للتأكيد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وحتميتها بالنسبة للاقتصاد التونسي، لتحقيق انتعاشة فعلية. وحصلت تونس على القسطين الأول والثاني من قرض صندوق النقد، وقدرت قيمتهما بنحو 628.8 مليون دولار. وتنتظر موافقة الصندوق على القسط الثالث من هذا القرض، وقيمته لا تقل عن 370 مليون دولار (نحو 875 مليون دينار تونسي). ووفق معظم المراقبين للشأن الاقتصادي التونسي، فإن البلاد في حاجة ماسة لهذه القروض التي تصلها بالعملة الصعبة، لإنعاش الاقتصاد المحلي، وتغطية جزء من عجز الموازنة العامة بعد انهيار الدينار التونسي، وبطء النمو الاقتصادي، وتواصل عجز الميزان التجاري.