نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرًا يسلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعًا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلًا بذلك أداءه القوي في عام 2019 قبل أزمة فيروس كورونا.وأوضح المركز، أنه خلال السنوات الماضية، منحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، الجنيه المصري درجة من المرونة والمقاومة ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافي من آثارها السلبية؛ وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار، والتوقعات بقدرته على التحسن،

وذلك بعد التعافي الذي شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبي.وجاء في التقرير، توقعت مجلة “الإيكونوميست” تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5 في المائة، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3 في المائة ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8 في المائة ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4 في المائة، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.

وأشادت “الإيكونوميست” باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدة أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت ذاته أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجيًا بعد عام 2021، مُشيرة إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.وأبرز التقرير إشارة وكالة “فيتش” إلى أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس (آب) الحالي، مؤكدة أنه شهد استقرارًا أمام الدولار، ومتوقعة أن يظل مستقرًا نسبيًا حتى نهاية العام على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

ورصد معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9 في المائة أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس الحالي، مقارنة بعام 2019، محتلًا بذلك المركز الثاني بعد الفلبين التي احتلت المركز الأول بمعدل تحسن 6.1 في المائة، لتأتي عملة تايوان في المركز الثالث بمعدل تحسن 4.8 في المائة، تليها عملة أوغندا بمعدل تحسن 0.9 في المائة أمام الدولار.وشهدت عملة الصين تراجعًا بنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار، تليها تايلند بنسبة تراجع 0.3 في المائة، وماليزيا بنسبة تراجع 1 في المائة، ثم كينيا وإندونيسيا بنسبة تراجع 4.9 في المائة لكل منهما،

وأوكرانيا بنسبة تراجع 5.3 في المائة، والهند بنسبة تراجع 6.2 في المائة، وبيرو بنسبة تراجع 7.2 في المائة.كما تراجعت عملة غانا بنسبة 11 في المائة، تليها عملة روسيا بنسبة تراجع 12.8 في المائة، والمكسيك بنسبة تراجع 14.4 في المائة، وتشيلي بنسبة تراجع 14.5 في المائة، وكولومبيا بنسبة تراجع 15.6 في المائة، وجنوب أفريقيا بنسبة تراجع 20.4 في المائة، ونيجيريا بنسبة تراجع 25.2 في المائة، وتركيا بنسبة تراجع 30.3 في المائة، والبرازيل بنسبة تراجع 39.8 في المائة، وزامبيا بنسبة تراجع 44.9 في المائة، والأرجنتين بنسبة تراجع 51.9 في المائة.

وأشار التقرير إلى معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار عام 2021، والتي من المتوقع أن يتحسن فيها أداء الجنيه بمعدل 2.3 في المائة أمام الدولار، ليحتل المركز الثاني بعد تايوان التي من المتوقع أن تحتل المركز الأول بمعدل تحسن 4 في المائة، لتأتي تايلند في المركز الثالث وفقًا للتوقعات بمعدل تحسن 0.2 في المائة، في حين من المتوقع أن تسجل عملة الفلبين استقرارًا أمام الدولار.وأبرز التقرير العملات التي من المتوقع أن يتراجع أداؤها أمام الدولار، وبينها عملة أوكرانيا بنسبة تراجع 0.6 في المائة، تليها عملة ماليزيا بنسبة تراجع بلغت 1.4 في المائة، ثم عملة أوغندا بنسبة تراجع 2.9 في المائة،

ثم عملة كينيا بنسبة تراجع 3.7 في المائة، كما أنه من المتوقع أن تسجل عملة بيرو تراجعا أمام الدولار بنسبة 3.9 في المائة، تليها الصين بنسبة تراجع 4.2 في المائة، وروسيا بنسبة تراجع 5 في المائة، وإندونيسيا بنسبة تراجع 6 في المائة.هذا، ومن المتوقع أن تسجل عملة الهند تراجعًا أمام الدولار بنسبة 9.3 في المائة، تليها عملة كولومبيا بنسبة تراجع 12.1 في المائة، ثم تشيلي بنسبة تراجع 13.1 في المائة، وغانا بنسبة تراجع 15.6 في المائة، والمكسيك بنسبة تراجع 17.2 في المائة، وجنوب أفريقيا بنسبة تراجع 23.5 في المائة،

وتركيا بنسبة تراجع 28.7 في المائة، وزامبيا بنسبة تراجع 31.1 في المائة، والبرازيل بنسبة تراجع 35.8 في المائة، ونيجيريا بنسبة تراجع 60.5 في المائة، والأرجنتين بنسبة تراجع 84.8 في المائة.كما توقعت الوكالة أن مصر ستنجح في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، متوقعة كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.

قد يهمك ايضا:

دونالد ترامب يُؤجِّج مُجدَّدًا ملف التجارة مع الصين وبكين تدعم حقوق الشركات

أسواق الأسهم تغرّد خارج سرب الاقتصاد العالمي وتحمل أخبارًا سارة إلى الرئيس ترامب