أظهرت بيانات تتبُّع سفن، وأخرى حكومية، أن واردات كبار مشتري النفط في آسيا من الخام الإيراني ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال مايو (أيار)، حيث زادت المشتريات قبيل عقوبات جديدة محتملة على البلاد.

وتشير البيانات أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي 1.8 مليون برميل يوميًّا من إيران. ويزيد ذلك بنحو 15 في المائة عن مستويات ما قبل عام، كما أنه أكبر حجم منذ سبتمبر (أيلول).

و تتراجع مشتريات الدول الأربع النفطية من إيران بحلول نهاية العام، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، من الاتفاق التاريخي الذي يقيد برنامج طهران النووي.
وتعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران كانت قد رفعت بعد التوصل إلى الاتفاق في يوليو (تموز) 2015، وطالبت دول أخرى بخفض مستوى علاقاتها التجارية مع طهران.
وبدأت تلك المطالب تلقى آذانًا صاغية، إذ طلبت وزارة النفط الهندية من شركات التكرير التأهب "لتقليص حاد في واردات النفط الإيراني أو التوقف عن الاستيراد تمامًا من نوفمبر /تشرين الثاني)".

وارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في مايو/أيار 5.3 في المائة إلى ما يزيد قليلًا على 718 ألف برميل يوميا مقارنة مع السنة الماضية، وبزيادة بنحو عشرة في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وقفزت واردات الهند من إيران بنحو 45 في المائة مقارنة مع مايو من العام الماضي إلى نحو 700 ألف برميلي يوميّاً، وبنحو 6.4 في المائة في السنة التي انتهت الشهر الماضي.
وهبطت واردات كوريا الجنوبية 27 في المائة إلى نحو 194 ألف برميل يوميّاً، وهوت بأكثر من الثلث منذ بداية العام إلى الآن.

وزادت واردات اليابان 32 في المائة في مايو إلى نحو 210 آلاف برميل يوميًا مقارنة مع العام السابق، لكنها انخفضت خمسة في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وارتفعت أسعار النفط بقوة الجمعة, وسط تهديد العقوبات الأميركية على إيران، حيث قفز خام القياس العالمي برنت 1.49 دولار إلى 79.34 دولار ثم عاد إلى نحو 79.10 دولار، وزاد الخام الأميركي الخفيف 77 سنتاً إلى 74.22 دولار للبرميل مسجلًا أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وقال فرانك شالينبرجير، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "إل بي بي دبليو": عجز المعروض في سوق النفط سيظل مستمرًّا".

وأضاف "أتوقع أن تزيد (أوبك) الإنتاج بنحو 600 - 800 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية العام. لن يكون هذا كافياً لمكافأة زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج في دول مثل إيران وفنزويلا".
و اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية، وحلفائها، بما في ذلك روسيا، على زيادة إمدادات النفط. وكانت "أوبك" تخفض الإنتاج منذ 2017 في مسعى لمعالجة تخمة المعروض العالمية.

وقالت المنظمة إنها ستعود إلى مستوى امتثال بنسبة مائة في المائة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في السابق بعد أشهر من خفض زائد للإنتاج لأسباب من بينها تعطيلات غير مخططة.
وتظل أسواق النفط العالمية تواجه شُحًّا في الإمدادات مع توقفات غير مخططة للتدفقات من ليبيا وفنزويلا وتعطل أحدث في كندا تسبب في التأثير سلبًا على أسواق أميركا الشمالية على وجه الخصوص.

وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة "إيكونوميست إنتليجنس": "هناك عدد من المخاطر الجيوسياسية الأخرى تضغط على الآفاق العالمية، وتلك من المرجح أن يكون لها أثر أكبر على الأسعار مقارنة مع السنوات الماضية، حين كانت مخزونات النفط عند مستوى مريح".

وقد تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومناطق أخرى على إمدادات النفط.

ويرجّح أن يظل نمو الطلب الآسيوي على النفط قويّاً، ويتوقع محللو القطاع أن يزيد بنحو 800 - 900 ألف برميل يوميًّا خلال العامين الحالي والمقبل.

وقالت دانييلا كورسيني، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في أسواق السلع الأولية لدى إنتيسا سان باولو في ميلانو: "التهديد بفرض رسوم على واردات النفط الأميركية (من قبل الصين) قد يغير تدفقات النفط المعتادة الموسمية".

وقال أغلبية المحللين الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم لا يتوقعون تأثيراً كبيراً في الأمد القصير من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الصين.
وقال كارستن فريتش، المحلل لدى "كومرتس بنك": "زيادة العزوف عن المخاطر قد يؤثر سلبًا على ثقة الشركات والقرارات الاستثمارية والطلب على النفط, الرسوم على الواردات قد تزيد أسعار مشتريات النفط مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام".