بدأ العد التنازلي لإعادة بدء الإنتاج من المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، أمس الأربعاء، والذي يستمر 60 يومًا لبدء أول مراحل الإنتاج، في وقت يتوقع فيه أن تكون نهاية العام المقبل 2020 عودة الإنتاج الكامل إلى مستوياته الطبيعية. ومنطقة عمليات الخفجي المشتركة، حيث حفل إعادة الإنتاج، حضره المسؤولون النفطيون في البلدين من السعودية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل، إذ أكدا التوافق على التوصل إلى اتفاق يعيد الإنتاج في المنطقة التي توقفت عن الإنتاج لسنين، رغم أنها حظيت بعمليات صيانة دورية للحفاظ على معداتها. وشدّد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، على التوافق السعودي الكويتي والرغبة في التوصل إلى حل لإعادة الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المشتركة، مشيرًا إلى أن الغرض من التوافق هو نقل العلاقات بين البلدين لتكون أكثر استدامة لتمكين ورفع كفاءة العاملين في المنطقة المشتركة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن إعادة الإنتاج سريعًا يعد أمرا مهما، لكنه أكد التزام السعودية والكويت بحصص الإنتاج ضمن اتفاقية "أوبك+" وتابع: "إن إعادة الإنتاج ستعود إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية العام القادم 2020، بسعة إنتاج 325 ألف برميل لحقل الخفجي، ونحو 140 ألف برميل لحقل الوفرة"، مؤكدا أن ما يبقى هو الثروات البشرية وليس الطبيعية، مؤكدًا أن الحدود تجمع ولا تفرق. وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن حقل الدرة، وهو حقل غاز في المنطقة المشتركة لم يستفد منه حتى الآن، لافتا إلى أهمية السرعة في إنجازه، إضافة إلى حاجة الطرفين للطاقة المنتجة من الغاز في الحقل. وأكد أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيبدأ العمل على تنفيذ مشاريع في الدرة، وأن هذه المنطقة واعدة وبها كميات غاز كبيرة، وستكون ممكنة في توفير كميات كبيرة على أسس تجارية للبلدين.

من جهته، قال الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، إن الكويت ملتزمة بالقرارات الدولية، والقرارات التي تتعلق بخفض الإنتاج ضمن "أوبك+"، مضيفًا أن الإنتاج من المنطقة المقسومة لن يتعارض مع التزام الكويت في نسبة الخفض. وأضاف الدكتور الفاضل أن الاتفاقية هي ملحق لاتفاقية بين البلدين، إضافة لمذكرة تفاهم لإعادة الإنتاج في آبار الخفجي والوفرة، مؤكدا أنهم يبحثون في الحل وليس المشكلة، وأنهم أمام فرحة إعادة الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة. وتابع: "الآبار ستأخذ وقتا حتى تعود إلى إنتاجها الطبيعي، بحلول نهاية عام 2020"، مشيرا إلى أن عمليات الإنتاج مرتبطة بالشركات النفطية.

وفي جولة وفد إعلامي، تم تنظيمها أمس وشاركت بها "الشرق الأوسط" بحقل الخفجي، اتضح عودة الحقل العملية مجددا للعمل بعد توقف دام لأربع سنوات لأسباب وصفتها السعودية حينها بأنها "بيئة وفنية". وكان يبلغ حجم الإنتاج في حقل الخفجي ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من النفط الخام قبل أن يتم إغلاقه، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميًا من الخام العربي الثقيل. وأكد فنيون يعملون في الحقل جاهزية معامل الحقل المتعددة في مهامها، حيث أوضحوا أن المعامل أجري عليها عمليات صيانة مستمرة وقت التوقف عن الإنتاج الذي استمر لأربعة أعوام.

وكانت من ضمن أسباب التوقف هي شركة "شيفرون" التي تدير حصة السعودية في حقل الوفرة، حيث أوقفت حكومة الكويت إصدار تصاريح للعاملين بها في عام 2015، وهنا تحدث أحمد العمر رئيس "شيفرون الكويت" الممثلة لـ"شيفرون العربية السعودية" في الكويت، عن أن سبب عدم تمكن الشركة من الاستمرار في عملها في الكويت هو توقف إصدار التصاريح لموظفي ومقاولي الشركة، وأن الاتفاقية الجديدة ستتيح إصدار تصاريح لموظفيها ومقاوليها. وأضاف :من موقع عمليات الخفجي المشتركة، أن شركتي "شيفرون العربية السعودية" و"نفط الخليج" خلال الأربع سنوات الماضية، حافظوا على الأصول والمنشآت باستمرار عبر عمليات صيانة دورية، مشيرًا إلى الحاجة إلى نحو 3 أشهر لإعادة الترتيب، ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج.

وحول مشروع الغمر بالبخار في حقل الوفرة، قال العمر إنهم عملوا مشروعا تجريبيا لدراسة جدواه، كلف نحو 300 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع أثبت جدواه، لكن التوقف في عام 2015 عطل الإنتاج في المنطقة المشتركة. وتابع: "المشروع ضخم، نتمنى أن يعود من جديد مع الاتفاق الجديد على إعادة العمل بالمشروع التجريبي ومن ثم المشروع على مراحل"، مؤكدا أنه عند اكتمال المشروع بالكامل من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في حقل الوفرة إلى ما يقرب من 400 ألف برميل على المدى البعيد.

قد يهمك ايضا :

اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

واردات الصين مِن النفط السعودي تُسجِّل مستوى قياسيًّا كبيرًا